وثيقة رسمية تفضح نظام الكابرانات.. رفع الأعلام الفلسطينية ممنوع في شوارع الجزائر

بينما لا تتوقف أبواق النظام الجزائري عن التشدق بدعم "غير مشروط" للقضية الفلسطينية، تكشف وثيقة رسمية صادرة عن وزارة الداخلية الجزائرية حجم التناقض الصارخ بين الخطاب والشعارات من جهة، والممارسة السلطوية على الأرض من جهة أخرى. الوثيقة المؤرخة في 4 غشت 2025 والموجّهة إلى عدد من أمناء الأحزاب السياسية، تفضح بوضوح هذا الزيف، بعد أن طالب وزير الداخلية محمود جامع صراحةً عدم تنظيم أي مسيرة أو تظاهرة شعبية في الشارع دعما لفلسطين، وحث على الاكتفاء بأشكال "رمزية" داخل قاعات مغلقة.

هذه الوثيقة التي جاءت ردا على طلب بعض الأحزاب السياسية الرامي إلى تنظيم مسيرة وطنية تضامنية مع فلسطين ضد العدوان والتهجير، تنص على منع "الوقفات الجماهيرية في الفضاءات العمومية"، بحجة احترام "أحكام القانون رقم 89-28 المتعلق بالإجتماعات والمظاهرات العمومية". غير أن السياق السياسي والاجتماعي يكشف أن القرار لا علاقة له بالضوابط القانونية بقدر ما يعكس قلقا عميقا لدى نظام العسكر من أي تحرك شعبي، حتى لو كان تضامنيا، مخافة أن يتحول إلى موجة احتجاجات اجتماعية ترفع شعارات تتجاوز فلسطين لتصل إلى قلب السلطة العسكرية الحاكمة.

هذه المراسلة الرسمية تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن السلطة الجزائرية ظلت توظف القضية الفلسطينية كأداة لتمويه الرأي العام الداخلي و استدرار التعاطف الشعبي لا غير، لكنها، في الوقت ذاته، تخشى من أن تتحول هذه التظاهرات إلى منصات للتعبير عن الاحتقان الاجتماعي المتصاعد، خاصة في ظل تدهور الأوضاع المعيشية وانتشار الفقر والبطالة، في بلد يمتلك ثروات طاقية ضخمة كفيلة بأن توفر للشعب الجزائري المقهور ظروف عيش كريمة.

والمؤكد أن الجزائر التي لم تتوان عن توزيع مليارات الدولارات على دول عربية وإفريقية وأوروبية، بحجة "التضامن"، آخرها لبنان، لا تجد في نفسها الجرأة الكافية للسماح لشعبها بالتعبير عن تضامنه مع شعب يعيش الويلات تحت رحمة القصف الصهيوني الغاشم. ذلك لأن النظام يدرك جيدا أن أي تجمع جماهيري قد ينفلت من السيطرة، ليعيد إلى الواجهة مشاهد الحراك الشعبي الذي هز البلاد في 2019، خاصة مع تزايد الدعوات خلال الأيام الأخيرة للخروج إلى الشوارع من جديد للمطالبة بإسقاط النظام العسكري.

في سياق متصل، تؤكد الوثيقة الرسمية مجددا أن نظام الكابرانات ظل يستغل القضية الفلسطينية كورقة ضغط أو ستار دخاني لتغطية فشله الداخلي. فحين يشتد الغضب الشعبي، ترفع السلطة شعار "العدو الخارجي" أو تعزف على وتر "التضامن مع الشعوب المظلومة"، وهي لعبة دعائية باتت مكشوفة. أما عندما يُطلب منها السماح للشعب الجزائري بالتعبير العلني عن هذا التضامن، فدائما ما تختار القمع والرقابة، خوفا من أن يُفتح الباب أمام انفجار اجتماعي لا يمكن احتواؤه.

الرسالة واضحة: النظام الجزائري لا يخشى على فلسطين، بل يخشى من شعبه. فبينما لا يتردد في تصدير خطابات الدعم في المحافل الدولية، يرتعد من مجرد مسيرة شعبية رمزية قد تفضح هشاشته أمام الشارع. فلسطين بالنسبة له ليست قضية، بل أداة توظيف داخلي وخارجي.. أما التضامن الحقيقي، فقد بات محظورا في شوارع الجزائر.