بعبارات شديدة اللهجة.. مصر تدق ناقوس الخطر وتؤكد أن إسرائيل تقود المنطقة نحو خراب وفوضى غير مسبوقة

أدانت جمهورية مصر العربية بعبارات شديدة اللهجة، بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة، معتبرة ذلك تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وذلك وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية أمس الثلاثاء.

وارتباطا بما جرى ذكره، أكد البيان أن "العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة تعكس إصرار الجانب الإسرائيلي على ممارسة سياسة متهورة، تنذر بعواقب سلبية وخطيرة على الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة بأكملها"، مشدداً على أن الاستمرار في هذا النهج يضع المنطقة برمتها على أعتاب "مرحلة جديدة من الفوضى الشاملة" التي لن تُبقي أي طرف بمنأى عن تداعياتها.

في سياق متصل، وجهت مصر تحذيرا واضحا وصريحا إلى جميع الأطراف الإقليمية والدولية "دون استثناء"، لافتة الانتباه إلى المخاطر الكارثية التي ستترتب على التهور الإسرائيلي والتمادي في الغطرسة بصورة فادحة، معتبرة أن ما يجري سيضر حتماً بمصالح الجميع، وليس الفلسطينيين وحدهم.

وحملت القاهرة المجتمع الدولي مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع من تردٍ شديد في غزة، بسبب ما وصفته بـ"غياب الإرادة الحقيقية لوقف الجرائم والإبادة الجماعية"، داعية القوى الفاعلة إلى التحرك العاجل واتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء الحرب وإنقاذ حياة المدنيين.

 ووفقاً للأرقام التي أوردها البيان، فإن آلة الحرب الإسرائيلية تسببت منذ اندلاع العدوان في مقتل ما يقارب 50 ألف فلسطيني وإصابة مئات الآلاف، فضلاً عن تدمير البنية التحتية بشكل واسع النطاق.

كما حذرت مصر أيضا من خطورة التداعيات الإنسانية للعملية العسكرية الإسرائيلية، لاسيما في ظل ما تفرضه إسرائيل من حصار خانق أدى إلى تفاقم المجاعة في القطاع. ونددت القاهرة بما وصفته بـ"التشريد والتنكيل الممنهج بالسكان الفلسطينيين"، معتبرة أن ذلك يشكل وصمة عار على جبين المجتمع الدولي إن استمر صمته.

ويرى مراقبون أن هذا الموقف المصري الحاد يحمل رسائل مزدوجة: فمن جهة يضع إسرائيل أمام مسؤولياتها القانونية والإنسانية، ومن جهة أخرى يضغط على القوى الدولية الكبرى التي تكتفي، حتى الآن، ببيانات قلق لا ترتقي إلى مستوى الكارثة الإنسانية المتفاقمة. ويؤكد هؤلاء أن تحذيرات القاهرة تمثل جرس إنذار أخير قبل أن تنزلق المنطقة إلى فوضى شاملة قد تمتد تداعياتها إلى ما هو أبعد من غزة.