المعارض الجزائري مالك يكشف معطيات خطيرة في قضية مقتل ثلاثة مغاربة على يد القوات الجزائرية

تتواصل تداعيات الحادث الخطير الذي هزّ الرأي العام، عقب مقتل ثلاثة مواطنين مغاربة قرب الحدود الشرقية للمملكة، في واقعة وُجّهت فيها اتهامات مباشرة إلى عناصر من الجيش الجزائري، وسط تضارب في الروايات الرسمية وتصاعد المطالب بكشف الحقيقة كاملة.

وحسب معطيات متقاطعة، فإن الضحايا الأربعة لم يكونوا في وضع مواجهة مسلحة، إذ جرى توقيفهم في البداية، قبل أن يقتل ثلاثة منهم لاحقا، مع الإبقاء على المواطن الرابع رهن الاعتقال في ظروف توصف بالغامضة والمقلقة، بينما تتحدث مصادر متطابقة عن مخاوف من تعرض المعتقل لضغوط قوية من أجل انتزاع اعترافات، في سيناريو تقول إنه تكرر في وقائع مشابهة، حيث يتم لاحقاً تقديم روايات رسمية عبر الإعلام لتبرير مثل هذه الأحداث.

وفي هذا السياق، خرج المعارض الجزائري أنور مالك بمعطيات مثيرة، مشيرا إلى أن ما جرى يحمل، بحسب تعبيره، “نية قتل واضحة”، مؤكداً أن مصادره داخل الجزائر تفيد بأن عملية القتل تمت بعد التوقيف، وليس خلال اشتباك أو تبادل لإطلاق النار. 

كما تحدث عن حادثة سابقة قال إن عسكريين جزائريين تورطوا فيها بقتل شخص يعاني من اضطرابات عقلية من المنطقة نفسها، بعدما عُثر عليه تائهاً قرب الحدود، رغم وجود تقارير طبية حول حالته.

الضحايا الثلاثة هم محمد عزة (25 سنة)، ميكانيكي بمدينة بوعرفة، وعبد الله عزة (35 سنة)، كساب متزوج وأب لأربعة أطفال وزوجته حامل، وصرفاقة القندوسي (45 سنة)، كساب متزوج وأب لطفلتين وطفل يبلغ سبع سنوات، فيما لا يزال المواطن الرابع، عزة ميمون (22 سنة)، كساب، رهن الاعتقال بالسجون الجزائرية، وسط مطالب حقوقية وشعبية بالكشف عن مصيره وضمان سلامته.

وتعيد هذه التطورات وضع الحادث في صلب النقاش الحقوقي والسياسي بين الرباط والجزائر، في ظل تصاعد الدعوات إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف يوضح تسلسل الأحداث منذ لحظة التوقيف إلى وقوع القتل، وتحديد المسؤوليات بدقة، مع ضمان الحماية القانونية والإنسانية للمعتقل المغربي. كما يسلّط الحادث الضوء مجددا على هشاشة الوضع الإنساني في المناطق الحدودية، والحاجة إلى آليات واضحة تمنع تكرار مثل هذه المآسي، وتُخضع أي استعمال للقوة لمعايير القانون الدولي، بما يحفظ أرواح المدنيين ويجنب المنطقة مزيدا من التوتر والاحتقان.