أخبارنا المغربية 

أوضح محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، أن رؤية الحكومة في ما يخص الحوار الاجتماعي، تتمثل في التوصل إلى اتفاق بمشاركة الأطراف الثلاثة (الحكومة، النقابات والباطرونا)، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات قطاعية وبلورة أخرى جماعية.

وبخصوص إمكانية الاستجابة للمطالب المادية للمركزيات النقابية أكد يتيم، خلال مشاركته في البرنامج الإذاعي المباشر "موعد للنقاش " على الإذاعة الوطنية، مساء أمس الاثنين، أن الحكومة بصدد دراسة المطالَب التي تقدمت بها النقابات، ومدى انعكاساتها المالية، "خاصة وأن ميزانية الدولة أصبحت معلنة ومعروفة للجميع"، مشيرا أنه "لا توجد حكومة سياسية بإمكانها تحسين دخل مواطنيها وشغّيلتها ولا تفعل ذلك".

وأوضح يتيم أن تحسين الدخل للفئات الاجتماعية له مداخل متعددة وإجراءات أخرى لا تقتصر على الزيادة في الأجور، من قبيل السكن والخدمات الاجتماعية وتوسيع التغطية الصحية والاجتماعية لتشمل فئات أخرى، وإقرار التغطية الصحية للأبوين، والتعويض عن العمل في المناطق الصعبة، إلى جانب التعويض عن فقدان الشغل وتوسيع نطاق الأعمال والخدمات الاجتماعية، وغير ذلك من الإجراءات.

وأكّد يتيم أن الحوار الاجتماعي له بعد ثلاثي، وأن هناك حاجة أحيانا للتوفيق بين بعض المطالَب المتعارضة، خاصة بين النقابات وأرباب العمل، وتصوّر كل طرف من الأطراف لأولويات جدول الأعمال، مبرزا أن رئيس الحكومة كلفه بمتابعة التشاور مع المركزيات النقابية من أجل  الاتفاق على جدول عمل، وعلى منهجية واضحة للعمل، في أفق عقد الاجتماع مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.