الرميد: الإتفاقية المعدلة للتعاون القضائي لا تستثني أحدا من العقاب

محمد اسليم ـ أخبارنا المغربية

بعد تعليق التعاون القضائي المغربي الفرنسي منذ فبراير الماضي، وعقب الزيارة الأخيرة لوزير العدل والحريات مصطفى الرميد لفرنسا، والتي تم خلالها التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية معدلة للتعاون القضائي، أوضح الرميد في حوار له مع فرانس 24 أنها لم تستثن أي أحد ولم تعف أي مخالف من العقاب، كما أن المغرب لم يطلب في يوم من الأيام الحصانة لأي أحد من المسؤولين.

البيان المشترك بين وزيري العدل في فرنسا والمغرب، والذي صدر في نهاية زيارة المسؤول المغربي لباريس نصّ على إعادة العمل فورا بالتعاون القضائي والقانوني بين فرنسا والمغرب ،وكذلك عودة القضاة المكلفين بالاتصال.