أخبارنا المغربية
مراسلة : جواد هادي
كشف مصدر مقرب من شركة "درابور" كبرى شركات جرف الموانئ بالمغرب، أن المجلس الإداري للشركة المنعقد اليوم الأحد14 دجنبر الجاري، قد تداول في حجم الخسائر التي تكبدتها الشركة جراء تماطل المتهمين المتابعين أمام القضاء في أداء الضريبة على القيمة المضافة، إذ حرموا خزينة الدولة من مبالغ مالية مستحقة تناهز 20 مليار سنتيم دون احتساب الذعائر والغرامات الناتجة عن التأخر في أداء هذه الضريبة.
وعلم لدى المصدر ذاته أن المجلس الإداري ل"درابور" قد كلف الدكتور مصطفى عزيز، الرئيس المفوض للشركة بمراسلة الدكتور بوشعيب ارميل، المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني من أجل فتح تحقيق حول الاتهام الخطير والإدعاء، الذي وجهه مصطفى العلوي بالعدد الأخير 815/1252 من أسبوعية "الأسبوع الصحفي" إلى مسؤول أمني بالدار البيضاء لم يحدد اسمه بالحصول على سيارة فاخرة منحت له من أموال "درابور".
