أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية - عبد الرحيم القــاسمي
بعد أن أعلنت الحكومة المغربية عن رفع أسعار المحروقات، خلال شهر يونيو من العام المُنصرم، بنسبة 20 بالمائة للبنزين و10 بالمائة للغازول؛ وبعد أن قالت الحكومة إن هذه الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع سعر برميل النفط على الصعيد العالمي، الذي بلغ 118 دولاراً، بينما ميزانية الدولة استندت في القانون المالي على سعر 100 دولار لبرميل البرنت؛ عبّرت العديد من جمعيات حماية المُستهلك والنقابات المهنية لقطاع النقل الطرقي عن استيائها وامتعاضها من الزيادة التي أعلنت عنها الحكومة بخصُوص أسعار استهلاك مواد البنزين.
من جانبه٬ قال محمد الحراق٬ الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لسائقي السيارات٬ إن نقابته "ستُحدد الإجراءات التي يجب عليها اتخاذها في مواجهة الزيادة الصاروخية في أسعار المحروقات التي أقرتها الحكومة"، وهو ما كان بالفعل، حيث شهدت أسعار التنقل عبر الحافلات و "الطاكسيات" في مختلف المدن المغربية ارتفاعات متباينة نتيجة تلك الزيادة المُعلنة من قبل حكومة السيد عبد الإله بنكيران.
لكن وبالرغم من أن الحكومة أعلنت، خلال شهر دجنبر الماضي،عن انخفاض أسعار المحروقات بالبلاد، إلا أن الفاعلين في قطاع النقل على سبيل المثال لا الحصر،لم يقدموا على أي خطوة بتخفيض أسعار التذاكر، الأمر الذي يطرح أكثر من تساؤل: إذا كانت أسعار مجموعة من الخدمات كالنقل ارتفعت مع ارتفاع سعر الغازوال والبنزين في السوق المحلي، فلماذا لم تنخفض تسعيرة النقل مع انخفاض سعر المحروقات !؟ ثم من المسؤول عن هذه المهزلة - الفضيحة التي لا تُراعي القدرة الشرائية للمُواطن البسيط ؟ لماذا الصراخ والشكوى من لدُن أرباب النقل، في وقت سابق، على الزيادة في سعر البنزين والتي تلتها زيادة صاروخية في ثمن التذاكر؛ثم الصمت المُطبق وابتلاع اللسان بعد تراجع أسعار المحروقات ؟
