برامج الأحزاب المغربية.. وعود بالجملة مع وقف التنفيذ

أخبارنا المغربية

تكثف العديد من الأحزاب السياسية بالمغرب حالياً استعداداتها لخوض غمار الانتخابات البرلمانية المقبلة، المُزمع تنظيمها في 25 نوفمبر الجاري، من خلال تقديم برامجها الانتخابية التي تسعى من ورائها إلى إقناع ملايين المغاربة للتصويت على مرشحيها، بهدف الحصول على نتائج مرضية في الاقتراع التشريعي المنتظر.

واعتبر مراقبون في تصريحات خاصة لـ "إسلام أون لاين" أن الكثير من برامج الأحزاب المغربية تتشابه فيما بينها، وأن بعضها مجرد "دكاكين" انتخابية لا تقدم شيئاً ملموساً وحقيقياً لحل مشاكل المجتمع، بينما تجتهد هيئات أخرى في التميز، عبر طرح قضايا حيوية في برامجها، ومن ضمنها مسألة الهوية والقيم. وفي سياق ذي صلة، انتقد مراقبون ما أسموه تغييب الجاليات المغربية في الخارج من المساهمة بشكل فعال في المحطات السياسية الحاسمة المقبلة، حيث يشتكي المغاربة المغتربون في المهجر من عدم السماح لهم بالمشاركة في التصويت، الأمر الذي فسره البعض بكونه نتيجة تخوف جهات معينة من نتائج غير متوقعة في الانتخابات قد تفضي إليها أصوات هذه الجالية.

جدير بالذكر أنه حسب أرقام رسمية نُشرت أخيراً، فإن عدد الناخبين المغاربة المُسَجلين في اللوائح الانتخابية العامة بلغ 13 مليوناً و626 ألف شخص، كما تشير إحصاءات أخرى أن عدد المغاربة المقيمين في الخارج يزيد عن 5 ملايين شخص، فيما تعد الجالية المغربية ثاني أكبر جالية أجنبية في عدة بلدان أوروبية.

برامج الأحزاب

وأعلنت أحزاب مغربية كبرى، تباعاً عن برامجها الانتخابية التي تَعد المواطنين بتحقيقها على أرض الواقع في حالة الفوز في الانتخابات التشريعية المقبلة، ومن ثَم إمكانية تشكيل حكومة منبثة من الأغلبية البرلمانية، ومنها حزب "العدالة والتنمية" المعارض ذي التوجه الإسلامي، وأحزاب التحالف من أجل الديمقراطية، وأحزاب الكتلة المكونة من "الاستقلال"، و"الاتحاد الاشتراكي"، و"التقدم والاشتراكية"، وغيرها من الهيئات السياسية الأخرى.

وهكذا، فإن البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية، الذي يحمل شعار "من أجل مغرب جديد، مغرب الحرية والكرامة والعدالة"، وعد المغاربة بأنه في حالة فوزه في الانتخابات، سيعكف على اتخاذ 1500 إجراء في مختلف المجالات التي تهم المواطنين، اقتصاداً ومجتمعاً وثقافة وتعليماً وسياسة وقضاء..

ومن تلك الإجراءات التي التزم بها حزب "العدالة والتنمية": تحسين مؤشر التنمية البشرية إلى أقل من الرتبة 90، وتقليص نسبة الأمية إلى 20 في المائة عام 2015، و10 في المائة عام 2020، فضلاً عن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف درهم، بالإضافة إلى مضاعفة الرعاية الصحية للأم والطفل..

ويلخص عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي، في تصريحات لـ "إسلام أون لاين" الخطوط العريضة لبرنامجه في كلمة واحدة "المعقول" باللهجة المغربية المحلية، أي الجدية والانضباط في الالتزام والوفاء بالوعود التي قطعها الحزب على نفسه، إذا ما حصل على نتائج السبق في الانتخابات المقبلة، التي تتيح له إمكانية تشكيل الحكومة المقبلة.

ويتابع بنكيران أن برنامج " العدالة والتنمية" يقوم أساساً على تأسيس نظام للحَكامة بشكل سديد، في جميع المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية وغيرها، ترتكز على مبادئ الديمقراطية الحقة، وتأسيس دولة المؤسسات، ومحاربة الفساد، وكل ذلك وغيره في أفق استغلال جميع الإمكانات الذاتية والموضوعية التي يزخر بها المغرب.

ومن جهته، قدم برنامج "التحالف من أجل الديمقراطية"، والمكون من أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري، والحركة الشعبية، والحزب الاشتراكي، واليسار الأخضر، والحزب العمالي، والنهضة والفضيلة، رؤيته لخمس سنوات مقبلة، تتضمن ثلاثة تحديات يعد بتحملها ورفعها، بالإضافة إلى أكثر من 20 التزاماً آخر.

وقال صلاح الدين مزوار، الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، في تصريح مقتضب لـ "إسلام أون لاين"، إن جوهر البرنامج الانتخابي لتحالف الثمانية أحزاب يقوم على أساسين اثنين، هما: الديمقراطية كنهج سياسي لبناء المشروع المجتمعي الحداثي الذي ينشده المغاربة، والثاني يتمثل في كرامة المواطنين من خلال ضمان عيش كريم لهم، وقضاء عادل، وتعليم مناسب، وعناية صحية كافية.

وحول نقاط القوة في الشق الاجتماعي من برنامج تحالف الأحزاب الثمانية، أجاب مزوار بأن هذا البرنامج الطموح يستجيب لتطلعات ملايين الشباب المغربي، من خلال التركيز على ملف التشغيل، والالتزام  بتقليص البطالة المتفشية عبر إستحداث 200 ألف وظيفة سنوياً، و50 ألف منصب شغل بالنسبة للتشغيل الذاتي، وذلك بمواكبة إجراءات فعالة من أجل الحد من مظاهر وأسباب الفقر في المجتمع. 

وعود بالجملة

وفي ما يبدو "تنافساً" بين الأحزاب السياسية في تقديم الأرقام التي يمكن أن تحفز الناخبين على التصويت لمرشحيها، طرح بدوره حزب التقدم والاشتراكية مجموعة التزامات وصلت إلى 15 التزاماً، و100 إجراء، تصب أهمها في الجانب الاجتماعي حيث يعد الحزب بإحداث 250 ألف وظيفة سنوياً، وبناء 150 ألف مسكن للفئات المعوزة وذات الدخل المحدود، التي وعدها الحزب بإحداث دخل أدنى لصالحها يبلغ ألف درهم شهرياً، فضلاً عن الخفض من نسبة الأمية لإيجاد ما سماه البرنامج الانتخابي "جيش" المعرفة..

وبالنسبة لحزب الاستقلال، الذي يقود الحكومة الحالية التي شارفت على انتهاء مهامها السياسية، فقد قدم برنامجه الانتخابي الذي يتميز هو الآخر بمجموعة من الإجراءات والالتزامات، يمكن تلخيصها في محاور رئيسية هي: بث قيم المواطنة من خلال تكريس مبادئ محاربة الرشوة وغيرها، وتحقيق العدالة الاجتماعية بفضل سياسة توزيع الثروات بشكل عادل ومتوازن، وأيضاً التركيز على فئة الشباب في ملفات البطالة والتشغيل، وغيرها من القضايا الآنية التي تهم ملايين المغاربة.

وتعليقاً على طبيعة البرامج الانتخابية لمختلف الأحزاب المشاركة في العملية السياسية بالمغرب، أفاد مصطفى الوردي، الباحث في الشأن الحزبي والسياسي بالمغرب، بأنها برامج تكاد تتشابه في ما بينها، ما عدا وجود تمايزات وفوارق لدى عدد قليل من الهيئات، التي قامت بجهد محمود في صياغة برامجها.

وقال الوردي في تصريحات لـ "إسلام أون لاين" إن جميع الأحزاب تتحدث عن برامج انتخابية خاصة بها، وعن كونها أُعدت من طرف خبراء وأطر من داخل الحزب، لكن الحقيقة ليست كذلك على الإطلاق، حيث أن العديد من البرامج يتم استنساخها من برامج انتخابية سابقة، ثم يتم تحديثها حسب المعطيات الجديدة فقط، مشيراً إلى أنه لا يوجد حزب في المغرب يمتلك مركزاً للخبراء والأكاديميين يختصون في مده بالمعطيات العلمية أو البرامج الانتخابية المناسبة لكل ظرف سياسي.

وتابع الوردي بأن الكثير من الأحزاب اليوم مجرد دكاكين أو كائنات انتخابية بامتياز، باعتبار أنها تظهر فجأة وفقط في المناسبات الانتخابية، وبعد ذلك تغيب تقريباً عن الاهتمام بشؤون المواطنين، مضيفاً أن هناك أحزاب تستأجر محلات ودكاكين بالفعل لتكون مقراً لها في مثل هذه الانتخابات التي سيشهدها المغرب بعد أيام قليلة، واستدرك الوردي بأنه رغم ذلك لا يمكن التعميم في هذا السياق، ذلك أن هناك أحزاباً قليلة بذلت وتبذل جهداً ملموساً في صياغة برامجها الانتخابية من خلال مشاركة  كوادرها الداخلية، كل في مجال اختصاصه، مردفاً أن التمايز في البرامج يمكن لمسه من خلال التطرق إلى ملفات وقضايا لا يتطرق إليها الآخرون أو لا يعيرونها اهتماماً كبيراً.

الهوية والقيم

واستدل الباحث السياسي بقضية البيئة، أو مسألة القيم وهوية المجتمع المغربي مثلاً، فهي قضايا قلما تركز عليها الأحزاب المغربية، باستثناء حزب أو حزبين فقط، حيث أن قضية البيئة تصدى لها حزب سمى نفسه باسم حزب البيئة، وجعل من بين أهدافه خدمة البيئة والاقتصاد الإيكولوجي.

وبالنسبة لموضوع الهوية والقيم السامية، يضيف الوردي لـ "إسلام أون لاين"، يتميز حزب العدالة والتنمية ثم يليه حزب الاستقلال في التأكيد على محورية ومكانة منظومة القيم داخل الدولة والمجتمع المغربي، كمعيار حاسم في إصلاح الأعطاب السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية الكامنة في الجسد المغربي المريض.

وفيما ترى أحزاب التحالف الثمانية، على سبيل المثال، ضرورة سمو المواثيق الدولية داخل مجتمع مغربي حداثي، وتطالب بتعزيز المساواة أكثر بين المرأة والرجل، يدعو البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية إلى إحياء للقيم المغربية الأصيلة على أساس المرجعية الإسلامية والهوية المحلية، بينما يطالب حزب الاستقلال بتوطيد روابط الانتماء إلى الوطن على أساس تنوع مقومات الهوية الوطنية، علاوة على الحث على مبادئ سامية من قبيل محاربة الفساد والرشوة وتكريس الشفافية.

المغاربة في الخارج

وبقدر ما تهتم العديد من الأحزاب والهيئات السياسية بالمغرب بأصوات الناخبين داخل البلاد، بقدر ما انصب ذات الاهتمام بمآل أصوات الناخبين المغاربة الذين يقيمون خارج الوطن، لكن "الرياح تأتي بما لا تشتهي السفن" باعتبار أنه تقرر رسمياً عدم السماح للجاليات المغربية في الخارج بالتصويت في الانتخابات المقبلة، بخلاف ما حدث في الاستفتاء على الدستور في يوليو المنصرم.

وتُجمع الأحزاب المغربية قاطبة على الحق الدستوري للمغاربة القاطنين خارج البلاد في الإدلاء بأصواتهم الانتخابية، وأيضاً الترشح في الانتخابات، وذلك تبعاً لأحد بنود الدستور الجديد الذي ينص على تمتع المغاربة المقيمين في الخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات، كما يمكنهم تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية، المحلية والجهوية والوطنية".

ويعزو مراقبون تغييب دور المغاربة في الخارج من المشاركة في الانتخابات المقبلة، إلى خشية السلطات من عدم القدرة على ضبط نتائج التصويت لدى المغاربة المغتربين في أوروبا وأمريكا، بسبب عدم امتلاك الحكومة لسياسة واضحة المعالم تجاه هذه الجالية الممتدة عبر دول المعمورة، بعدد يفوق خمسة ملايين مغربي، وهو العدد الذي يمكنه أن يؤثر بشكل كبير في نتيجة أية معطيات انتخابية محلية بالبلاد.