أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية: إلهام آيت الحاج
يبدو أن بعض الحقوقيين يريدون الذهاب بعيدا في قضية الجدل الدائر حول تقنين الإجهاض في المغرب، إذ لم تعد مطالبهم مقتصرة على حالات ضيقة فقط.
فقد طالب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان برفع التجريم بصفة كلية عن الإجهاض ، كما هو الشأن في العديد من دول العالم .
ودعت الجمعية في خطوة تحررية إلى إقرار الحق في الإجهاض وجعله تحت إشراف طبي، في جميع الحالات التي يشكل فيها الحمل خطرا على الصحة الجسدية أو النفسية للمرأة، وفي الحالات التي تشكل فيها الولادة تهديدا لصحة المرأة أو الرضيع، بما فيها حالات عدم الاستعداد الجسدي أو النفسي والمادي للإنجاب، وفي حالة الحمل غير المرغوب فيه .
واعتبرت الجمعية الإجهاض خدمة صحية يجب أن تكون من حق كل النساء ومتى أردن ذلك دون أن يتعرضن للملاحقة الجنائية.
