فؤاد اليماني
أعفت وزارة العدل، الأسبوع الماضي، رئيس كتابة النيابة العامة باستئنافية تطوان من مهامه، بعد توصلها بتقرير لجنة تفتيش كانت أوفدتها إلى المحكمة المذكورة، الأسبوع الماضي، للتحقيق في "تجاوزات وتعسفات" المسؤول المذكور تجاه بعض موظفي كتابة الضبط بالمحكمة.
| وقال فخر الدين بنحدو، النائب الأول للكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، إن اللجنة وقفت على "التعسفات والإهانات والخروقات، التي ارتكبها المسؤول المذكور، والتي أشارت إليها النقابة في بلاغها الأخير، وفي مراسلة مستعجلة وجهتها إلى وزارة العدل". وأضاف بنحدو، في تصريح لـ "المغربية"، أن اللجنة عاودت الاستماع إلى 22 موظفا، كانت النقابة أنجزت محاضر استماع إلى شكاياتهم بخصوص "التعسفات والتعامل اللاأخلاقي واللا مهني" لرئيس كتابة النيابة العامة، وسلمت نسخا منها إلى المسؤولين بوزارة العدل، خلال جلسة التفاوض القطاعي المنعقدة، الأسبوع المنصرم، بمقر وزارة العدل. وذكر النائب الأول للكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل أنه، بناء على تقرير اللجنة، أعفت وزارة العدل المسؤول المذكور، وأعلنت منصبه شاغرا، وفتحت باب الترشيح في وجه الأشخاص، الذين يرغبون في تحمله مسؤوليته لاجتياز الامتحان، مشيرا إلى أن "قرار وزارة العدل كان منصفا لموظفي كتابة الضبط، الذين كانوا ضحية لتعسفات المسؤول المذكور"، داعيا جميع المسؤولين إلى أن يكونوا في مستوى المسؤولية، وأن يحرصوا على صون وتحصين كرامة الموظفين. وكانت النقابة الديمقراطية للعدل علقت إضراب وطنيا الأسبوع الماضي، لمدة 24 ساعة، بناء على نتائج جلسة تفاوض قطاعي بين الكاتب العام لوزارة العدل وبعض المدراء وأعضاء المكتب الوطني للنقابة. |
