أفادت مصادر حزبية "كود" أن الملك تحفظ على استوزار مصطفى الرميد في وزارة العدل. وربطت مصادر ذلك بدعم جمعيته الكبير لحركة عشرين فبراير، بل واتهامه بطباعة لافتات ضد أصدقاء الملك خاصة فؤاد عالي الهمة، ولم يصدر لحد الآن موقف رسمي من حزب العدالة والتنمية، كما لا يعرف ما إذا كان هذا التحفظ يعني إبعاده رسميا من هذا المنصب. وكان العثماني وبوانو أكدا لـ"كود" أن الخبر يدخل في باب الإشاعة فيما ظل هاتف الرميد يرن دون جواب. وإذا كان الحسم لم يتم بعد في قضية الرميد، فإن القصر رفض استوزار استقلاليين وحركيين وقيادية من التقدم والاشتراكية. ويتعلق الأمر، حسب مصادر "كود"، بكل من الكيحل الذي كان مرشحا للشبيبة والرياضة، والاستقلالية عبد الصمد قيوح وكنزة الغالي، بالإضافة إلى كل من الحركيين مرون ومحمد اوزين، وكجمولة بنت ابي التي كانت مرشحة بوزيرة منتدبة لدى وزير الخارجية مكلفة بالهجرة. وكان رئيس الحكومة، التقى أمس رفقة عبد الله باها، بمستشاري الملك. ويعتقد حسب مصادر "كود" أن المستشارين أبلغوه بهذه التحفظات.
كود
_1766608213.webp)
