عالجت وسائل الاعلام الإسبانية اليوم الثلاثاء في مواقعها في شبكة الإنترنت خبر تعيين الملك محمد السادس للحكومة الجديدة التي سوف يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي، مقدمة قراءتها للتشكيلة الوزارية التي خرجت بها الحكومة الإسلامية الأولى في المغرب بعد تأخرها أزيد من شهر عن موعد خروجها.
و اهتمت صحيفة الموندو الواسعة بهوية الوزراء المشكلين للحكومة وكتبت في عنوان لها في هذا السياق "الملك محمد السادس يعين حكومة جديدة ضمنها 11حقيبة للإسلاميين"، وأضافت الصحيفة في إطار قراءتها الأولى لتشكيلة أول حكومة إسلامية في المغرب قائلة " لقد استطاع الوزير الأول في نهاية المطاف فرض مصطفى الرميد الذي يتعاطف مع حركة 20 فبراير وزيرا للعدل".
ومن جهتها، تناولت صحيفة لراثون اليمينية بخبر تعيين الملك للحكومة مبرزة "سوف يقودها أول إسلامي" في المغرب على حد تعبيرها، وأبرزت في قصاصة سريعة أن هذا التعيين " قاد إلى جعل الوزارات الرئيسية في المغرب تؤول لأول مرة في يد الأحزاب السياسية"، مستندة إلى ما أشارت إليه وكالة المغرب العربي للأنباء.
وعنونت صحيفة الباييس الخبر الذي تناول تعيين الملك للحكومة الجديدة بقولها " ملك المغرب يعين أول حكومة يقودها إسلامي"، وخلصت، من بين أشياء أخرى، إلى أن الوزير الأول المغربي "سوف يكون الأقوى بالنظر إلى الوزراء الأوائل المغاربة السابقين بفضل التعديل الدستوري الذي قلص بعض صلاحيات الملك وأسندت إلى الوزير الأول "
وكتبت جريدة آ بي سي اليمينية "الإسلاميون المغاربة سيطروا على 11 حقيبة وزارية بما فيها العدل والخارجية ".
واهتم موقع إذاعة راديو كوبي التابعة للكنيسة بالخبر من خلال معالجة تحليلية مطولة تناول فيها أولا أسباب تأخر انبثاق الحكومة الجديدة، وعزت الإذاعة ذلك التأخر إلى ما قالت إنه :" يعود للخلافات القائمة بين القصر والحكومة الجديدة التي أثارت قلقا بالغا في محيط القصر لكونها تشكل طبقة سياسية ملتحية كما تسميها الصحافة المغربية".
وأضافت كوبي قائلة :" إن تعيين هؤلاء الوزراء لم يكن سهلا، والحالة التي أثارت سجالا كبيرا هي حالة مصطفى الرميد الذي أرسل عدة احتجاجات ضد القصر الملكي ودعم مطالب حركة 20فبراير". واهتمت وكالة إيفي للأنباء بالتشكيلة الحكومية الجديدة وقالت :"إن الحكومة الجديدة ليست فيها إلا امرأة واحدة فقط".
ألف بوست
