حسن الخباز
أثار تصريح بعض الوزراء بممتلكاتهم للصحافة غضب جهات عليا بالمغرب ، حيث اعتبرت أنهمم بهذا يستثمرون سياسيا هذا التصريح ، عوض أن يصرحوا مباشرة للمجلس الأعلى للحسابات ، بصفته الجهة المخولة باستلام طلبات التصريح بالممتلكات .
ورأت في ذلك تسفيها للقانون الذي تم إقراره في إطار ترتيبات تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد كما جاء في عدد الغد "الأربعاء" من يومية الصباح .
جدير بالذكر أن تصريحاتهم ستوضع تحت مجهر القضاء الذي سيحاسبهم بعد انتهاء ولايتهم ، وهم ملزمون كذلك بتجديد وضع التصريح كل ثلاث سنوات .
هذا وسيتم اتخاذ إجراءات زجرية في حق كل وزير أدلى بمعطيات خاطئة عن ممتلكاته ، أو إذا لم يقم بتجديد تصريحه على رأس كل ثلاث سنوات .
العقوبات المتخذة في حق المخالفين ستترواح بين أدائٍٍهم لغرامات وعقوبات إدارية وقد تصل العقوبة إلى التوقيف عن مزاولة المهام كوزراء .
