في سابقة من نوعها وفي شرط اعتبر ابتزازيا عمدت وزارة الأوقاف إرغام حجيج هذا الموسم على تأدية مستحقات الحج التي تقدر ب 41.800 درهم في أجل حدد بين 23 يناير و 02 فبراير 2012 مع العلم أن فترة الحج ستكون شهر أكتوبر مما وضع مجموعة من الحجاج في مشاكل مادية حقيقية ستؤدي بالكثير منهم إلى الحرمان مكرها من هذه الفريضة على اعتبار أن الشرط الذي يعتبر قاسيا في حق الحجيج هو أن المدة المحددة للدفع مرفوقة بشرط الحرمان في حال لم يتم التسوية المالية داخل الأجل المحدد.
وهذا الإجراء يطرح تساؤلات ملحة معظمها لا يخدم صالح الحجيج الذين من المفروض على الدولة أن تضع لهم جل التسهيلات لتأدية هذا الركن المقدس ، فهل ياترى استخلاص المستحقات من الحجيج مدة ثمان أشهر قبل موسم الحج يخدم صالح الحجيج في شيء أم تحضر هنا ذهنية الاستثمار ؟ وما ذنب الحجاج الذين سيحرمون من أداء الفريضة لا لشيء إلا أنهم تلزمهم مدة زمنية أكبر من المدة المحددة ليحصلوا على واحد وأربعين ألف و ثمان مائة درهم ثمنا لمستحقات أداء المناسك ؟ .
ولا ننسى هنا أن مجموعة من الحجاج الذين شملتهم القرعة كبار في السن وقد يتوفى مجموعة منهم وتبقى أموالهم رهينة عند الدولة ويصعب استيفاءها من طرف ذويهم نظرا للمساطر المُعقدة المُـتَّبعة في التعامل مع مثل هذه الحالات والتي لا تخفى عمّن عايش مثلها، ثم لماذا لم يوضع مثل هذا الشرط على الوكالات الخاصة التي بقيت المسطرة المتبعة فيها لاستخلاص المستحقات عادية وغير مرتبطة بشرط المدة المحددة أعلاه مما يطرح كذلك سؤال حضور ذهنية الاستثمار على الطاولة .
إن مثل هذه التعقيدات التي ترتبط بمصير المئات من المواطنين وتمس حقا مقدسا لهم تتطلب وبإلحاح وقفة جادة من طرف المسؤولين على الحقل الديني وعلى رأسهم وزير الأوقاف لإيجاد حل للحجاج الذين يصعب عليهم التقيُّد بمدة الدفع التي يُعتبر تضييقها حيفا في حقهم يجب أن يرفع بأي شكل من الأشكال وإلا فلصالح من تكون مثل هذه التعقيدات وما الغاية منها ؟؟؟.
عمر أيت لقتيب
