أعلن 3 من شيوخ ما يسمى في المغرب بالتيار السلفي الجهادي في المغرب، عن استعدادهم الكامل للتنازل عن المطالبة بأي تعويضات أو محاسبة من يعتبرونهم المسؤولين عن الزج بهم 9 سنوات بدون وجه حق في السجن، مقابل مغادرة جميع سجناء الملف للسجون وعودتهم إلى عائلاتهم، مشيرين إلى أن المملكة تعيش زمن الانعتاق والحرية، وكاشفين عن أفكار اعتبروا أن من شأنها أن تساعد على حل الملف، وعلى رأسها ضرورة اعتماد خطاب متوازن ومعقلن مع عدم التنازل عن القضية.
ودعا الشيوخ الثلاثة، حسن الكتاني ومحمد رفيقي المعروف بأبي حفص وعمر الحدوشي، في أول خروج إعلامي من خلال ندوة صحافية في نادي المحامين في حي المحيط في العاصمة الرباط، إلى مراعاة خصوصية المرحلة التي يمر بها المغرب اليوم خاصة تعدد المتدخلين في معالجة ملف السلفيين في السجون المغربية، بالإضافة إلى التواصل مع كل الجهات الحكومية المغربية المشرفة على الملف بالتوازي مع التواصل مع المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني المغربي.
واعتبر الشيوخ الثلاثة أنه من الضروري استثمار ظروف المحنة التي مروا منها في السجون، وفق تعبيرهم، والوضع الاعتباري الذي أصبحوا يمثلونه من أجل العمل الحثيث لإخراج من تبقى من سجناء التيار السلفي الجهادي في السجون المغربية، داعين في حديثهم إلى ضرورة اعتماد استراتيجية تواصلية مع الإعلام مع تجنب ما قد يؤثر سلبا على الملف.
لجنة للدفاع عن السجناء
وعرفت الندوة الصحافية الأولى من نوعها للشيوخ الثلاثة حضورا من أنصار التيار السلفي ومن عائلات السجناء، وتم توزيع بيان يحمل توقيع اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين في المغرب، والذي عبر عن فرحة نشطاء الدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بإطلاق سراح الشيوخ الثلاثة، إلا أنها فرحة وفق تعبير البيان تظل لاستمرار إضراب عن الطعام يقوم به سجناء إسلاميون في سجن سلا قرب الرباط، في ظروف قاسية ووسط إهمال طبي فظيع، وفق لغة البيان، وذلك احتجاجا منهم على استمرار ومصادرة كرامتهم وآدميتهم فرائحة الانتهاكات والاعتداءات باتت تزكم الأنوف.
وتحدث بيان اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين عن وجود سجناء محسوبين على التيار السلفي في المغرب، يتواجدون في زنزانات معزولين عن العالم الخارجي، وممنوعين من التواصل مع أي سجين آخر، ومنهم أحد شيوخ التيار السلفي الجهادي في المغرب، نور الدين نفيعة، الذي يقضي سنته التاسعة في السجن.
وأعلنت وزارة العدل ليلة السبت الماضي، عن موافقة العاهل المغربي محمد السادس على العفو عن 3 من أبرز رموز التيار السلفي الجهادي في المغرب، عقب تقدم مصطفى الرميد وزير العدل والحريات بملف لطلب العفو عن المعتقلين الثلاثة الذين قضوا 9 سنوات في السجن على خلفية تفجيرات 16 ماي 2003 في مدينة الدار البيضاء، والتي كانت أول تفجيرات إرهابية تعرفها المملكة المغربية.
ويرى المراقبون في المغرب أن هذا العفو الصادر عن العاهل المغربي إشارة إلى رغبة السلطات المغربية في معالجة ملف سجناء التيار السلفي الجهادي في المغرب بطريقة جديدة مبنية على الانفتاح وعلى الحوار وعلى تبادل وجهات النظر، خاصة وأن وزير العدل في أول حكومة يقودها الإسلاميون استقبل عائلات سجناء هذا الملف، ووعد بالتعاطي الإيجابي معه.
