أفاد بلاغ للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب أن المكتب النقابي لمستخدمي شركات الخدمة المتعاقدة معها قرر٬ أمس الجمعة٬ تعليق الإضراب الذي كانت تعتزم النقابة القيام به ابتداء من يوم أمس. و م ع
وأوضح البلاغ أن قرار تعليق الإضراب جاء إثر الدعوة التي وجهها وزير التجهيز والنقل للمكتب النقابي لحضور الاجتماع الذي سيتم عقده يوم 27 فبراير الجاري بالرباط.
واضاف أنه في الوقت الذي التزم فيه معظم مستخدمي شركات الخدمات بقرار تعليق الإضراب٬ رفضت مجموعة من المستخدمين العاملين بمحطة الأداء بتيط مليل على المدار الخارجي للدار البيضاء٬ الالتحاق بالعمل وتطبيق قرار تعليق الإضراب الذي اتخذه المكتب النقابي٬ متسببين بذلك في عرقلة حركة السير عند هذه النقطة.
وأشار البلاغ إلى أن هذه الأحداث تلت مرحلة حوار وتفاوض مع المكتب النقابي منذ اندلاع النزاع القائم بين هؤلاء المستخدمين ومشغليهم حيث خلص اجتماع عقد تحت رئاسة وزير التجهيز والنقل السابق في غشت الماضي إلى ضرورة دراسة وإيجاد الحلول للمشاكل العالقة التي تخص النزاع القائم بين المستخدمين وشركات الخدمة٬ وإرجاع كافة المستخدمين الموقوفين إلى عملهم لدى مشغليهم٬ وإحداث لجنة تقنية مشتركة بين ممثلي الأطراف التي حضرت هذا الاجتماع للسهر على إعادة النظر في دفتر التحملات بإقرار بنود جديدة كفيلة بتحسين ظروف العمل والاستجابة للمطالب الاجتماعية للمستخدمين.
وأكدت الشركة أنها قامت إثر ذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة لدى شركات الخدمة المتعاقدة معها٬ حيث تم إرجاع كافة الموقوفين بدون استثناء٬ بمن فيهم من ارتكبوا أخطاء مهنية٬ كما تمت بمعية مديرية الشغل معالجة جميع الحالات المعروضة من طرف المستخدمين والتي تخص تطبيق مدونة الشغل٬ في الوقت الذي باشرت اللجنة التقنية المحدثة عملها ابتداء من شهر شتنبر 2011.
وقامت الشركة٬ حسب البلاغ٬ إثر ذلك بإعداد صيغة جديدة لدفتر التحملات تأخذ بعين الاعتبار مطالب هؤلاء المستخدمين إلا أن ممثلي نقابة المستخدمين ونقابة الإتحاد المغربي للشغل غيروا موقفهم٬ خلال اجتماع 5 يناير الماضي من المشاركة في بلورة بنود دفتر تحملات نموذجي٬ حيث طالبوا بالإدماج الفوري داخل الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب٬ خلافا لما تم الاتفاق عليه في اجتماع فاتح غشت 2011 وبدون أي مبرر.
وواصل باقي أعضاء اللجنة التقنية عملهم٬ حيث تمت صياغة دفتر تحملات نموذجي يأخذ بعين الاعتبار جل مطالب نقابة المستخدمين الاجتماعية ووافقت عليه اللجنة التقنية يوم 9 فبراير الجاري.
