أفادت "الاتحاد الاشتراكي"، لسان الحزب (المعارض)،أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات، الذين حلوا في وزارة الصحة، لأجل القيام بافتحاص لصفقات الوزارة، خلال الفترة الممتدة ما بين 2007 و2011، وجدوا أنفسهم أمام قوة خفية تحاول طمس الحقائق من خلال محاولة إخفاء مجموعة من الوثائق المتعلقة بمعاملات وبصفقات إضافة إلى فواتير مشتريات وسفريات تكلف بمصاريفها ممونون يتعاملون مع الوزارة، استفاد منها أطر من الوزارة ظاهرها تسميات عدة وباطنها رحلات استجمامية.
فبحسب الوثائق التي تتوفر عليها اليومية، والتي تسعى مجموعة في الوزارة إلى عدم وصولها إلى يد قضاة المجلس الأعلى للحسابات أو التمويه عنها، والدفع في اتجاه عدم مراقبة صحة الأشغال المضمنة بها، نجد الصفقة رقم 2/2010/50/121 بتاريخ دجنبر 2010 بمبلغ 600 مليون سنتيم ،والتي أشار إليها الخازن المركزي في وزارة الصحة، بتاريخ 31 دجنبر 2010، قيل إنها خصصت لإنجاز أشغال بمجموعة من البنايات الإدارية التابعة لوزارة الصحة في الرباط، والأصل أن الوزارة تشتري مقرات جميع المديريات في الرباط، الأمر الذي يدفع إلى التساؤل عن مآل الأشغال موضوع الصفقات، التي تحوم حولها الشكوك، وهو ما يتطلب النبش في ملفاتها والتأكد من صحتها أو عدمها. صحف
