امبراطورية « اللوحات الإشهارية» التي أزعجت كل وزراء الداخلية

تجاوز عددها في المغرب 12 ألف نقطة ، تختلف أحجامها بين الكبيرة والصغيرة والجداريات ، وحتى الشاشات العملاقة التي بدأت تنتشر في كبريات المدن والمراكز الإقتصادية، سوق واعدة تدر 80 مليار سنتيم سنويا، تجتذب ربع مصاريف السوق الإشهارية في المغرب، استفادت من تراخي رؤساء المجالس البلدية و سعيهم وراء مصالحهم الشخصية ، يفضلون التعاقد المباشر على طلبات العروض ، مما جعل الملك العمومي وجمالية المدن ومداخيلها الضريبية تحتاج إلى كثير من التقويم، فكيف نشأت امبراطورية « اللوحات الإشهارية » التي أزعجت كل وزراء الداخلية بالمغرب ؟

كل شئ فيها مباح إلا الخمر والتبغ ، نعم كل شئ ، المنتوجات الغذائية ذات الاستهلاك الواسع كزيت المائدة و المشروبات الغازية، عروض السكن والسيارات و (الموبايلات) و شركات الإتصالات ، ثم الرحلات السياحية والعمرة ومطاعم الوجبات السريعة، مرورا بمواد التجميل والأجهزة المنزلية وقروض الاستهلاك التي تمنحها المصارف، رسوم كاريكاتورية لأكباش العيد تحث الناس على شرائها عن طريق قروض يسيرة بالتقسيط المريح حسب الإعلانات طبعا0 إنها اللوحات الإشهارية التي انتشرت مثل الفطر، في كل الشوارع وملتقيات الطرق بالمدن الكبرى، أصبحنا نصادفها في كل مكان، عبارات بالعامية ، وإضاءة جميلة في مواقع استراتيجية، تفرض عليك أن إلقاء نظرة سريعة ، لكن ماهي قصة هذه اللوحات الإشهارية في المغرب ؟ وكيف تحولت في الظل إلى إمبراطورية تبيض ذهبا ورقما صعبا في الإقتصاد الوطني؟

الظاهرة انطلقت منتصف التسعينيات، بموازاة تراخي رؤساء الجماعات في تطبيق القانون، وتفضيلهم التعاقد المباشر الذي يكتنفه الغموض والسرية ، عوض طلبات العروض العلنية والشفافة، الأمر الذي أفضى لتكوين ثروات بالملايير دون المساهمة في تنمية المدن، لكن كثيرا من الأمور تغيرت، المجلس الأْعلى للحسابات انتقد في كل تقاريره تدبير اللوحات الإشهارية في المدن، و الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقق في العديد من الملفات بالمدن ، كل هذا جعل بعض شركات الإشهار تعود « لبيت الطاعة »، خصوصا أن الحكومة الجديدة تلوح بأنها ستعيد فتح هذه الملفات و دفاتر التحملات بكل شفافية، فضلا على إعادة وضع السياسات المحلية و خاصة مشاريع التدبير المفوض للمدن 0

بصمات ادريس البصري

القصة بدأت يوم 13 اكتوبر 1998، وزير الداخلية الراحل إدريس البصري وعبد المغيث السليماني رئيس المجموعة الحضرية للدار البيضاء ومحمد منير الماجدي، ثلاثة نافذين أشروا على عقد يحمل الرقم ( 92398 )، العقد الذي نتوفر على نسخته ، جاء فيه أنه بناء على مداولات مجلس المجموعة الحضرية ليوم 17 مارس 1998، تقرر منح امتياز استغلال اللوحات الإشهارية في الدار البيضاء، لشركة «فورست كونتاكت »، وهي شركة محدودة المسؤولية رأسمالها 100 ألف درهما، ممثلة بمديرها محمد منير الماجدي، ومقرها الاجتماعي بشارع المهدي بنبركة حي الرياض بالرباط 0 العقد حدد مواقع إقامة اللوحات الإشهارية، لكنه سمح « بإمكانية إضافة أماكن أخرى للشركة متى اتفق الطرفان »، مدة الاستغلال حددها الإتفاق في 30 سنة قابلة للتجديد ضمنيا، إذا لم يعترض أحد الطرفين برسالة مضمونة ثلاثة أشهر قبل انتهاء مدة العقد، لكنه أضاف نقطة أخرى « عند انتهاء العقد ، إذا رغبت المجموعة الحضرية منح رخص جديدة لإقامة لوحات إشهارية، فإن « فورست كونتاكت » ستحظى بالأولوية خلال السنة الأولى»، وفي حالة فسخ العقد يمكن للمجموعة الحضرية أن تقتني دعامات اللوحات الإشهارية من الشركة . وبخصوص المقابل المالي الذي تقرر أن تحصل عليه المدينة، جاء في العقد أن الشركة لن تقدم سوى 5 في المائة من رقم معاملاتها للمجموعة الحضرية، لكن هذا المبلغ لن يقدم مرة واحدة بل على دفعات كل ثلاثة أشهر، في حين تتكلف المجموعة الحضرية بإزالة كل ما من شأنه أن يعيق رؤية اللوحات الإشهارية من نباتات وأشجار غيرها من المنشئات

0 الشركة استفادت بموجب عقد تفضيلي، وحدد التعويض الجزافي في 12 ألف درهما عن كل لوحة في السنة، لكن في عام 2006 عدل مجلس المدينة تسعيرة اللوحات حسب حجمها ومكان تواجدها، فاللوحة التي يبلغ حجمها( 14 في 4 متر) تؤدي مائة ألف درهما للسنة عوض 18 ألف درهما، أما اللوحات 4 في 3 متر فحددت تسعيرتها في 60 ألف درهما عوض 8 آلاف درهما، كما شملت التسعيرة اللوحات الأصغر حجما، وقد التزمت جميع الشركات بالتسعيرة الجديدة عدا شركة « فورست كونتاكت»، التي تمسكت ببنود العقد السابق الذي يربطها بالمجموعة الحضرية، ورغم المراسلات من قبل مجلس المدينة ، فضلت الشركة أن تودع مبلغ التعويض القديم لدى صندوق المحكمة بشكل منتظم من أجل إبراء ذمتها0

كيف توسعت سوق الإشهار ؟

العقد الذي أشرف عليه الراحل إدريس البصري، كان انطلاقة فتحت أعين بعض المسثتمرين على قطاع واعد ، حيث بدأت المنافسة تشتعل بين الشركات، ليصل عددها إلى 18 شركة وما يقارب 1500 لوحة إشهارية بالدار البيضاء وحدها ، لكن شركة منير الماجيدي ظلت دائما في الريادة، تمتلك 434 لوحة خصوصا وأنها شركة متخصصة تملك عقدا مدته 30 سنة، و تحتكر اللوحات الإشهارية في المطارات المغربية ومحطات القطار، فيما الشركات المنافسة توقع عقودا لا تتجاوز مدتها 5 سنوات فقط 0 العائدات المادية الكبيرة لهذه السوق الجديدة ، أغرت الشركات بنصب مزيد من اللوحات، سواء الأصغر حجما المسماة (سوسيط ) أو اللوحات الكبرى الأكثر رواجا واستقطابا للإشهار، لكن الشركات التي حصلت على امتياز نصب اللوحات الاشهارية، كان مطلوبا منها بناء محطات واقية بمحطات وقوف الحافلات منذ 1998، إلا أتها غضت الطرف عن هذا الالتزام، و السلطات بدورها غضت الطرف عن مطالبتها بتوفير هذه المرافق، وتشير بعض المصادر أن مجموع ما استهلكته اللوحات الإشهارية لشركة واحدة، كمستحقات عن الإنارة العمومية بلغ 800 مليون سنتيم خلال ثماني سنوات، وهو مبلغ بدل أن تسدده الشركة كانت مدينة الدار البيضاء هي التي تنوب عنها في الأداء 0

وأمام كثرة الانتقادات الموجهة لهذه الصفقات من طرف الرأي العام، بادرت سلطات المدينة عام 2005 إلى اعتماد مشروع تأهيل القطاع الإشهاري ككل، وتشكلت لجنة تضم في عضويتها ممثلين عن السلطة المحلية والمنتخبين لترقيم اللوحات الإشهارية وإحصائها وقطع تزويدها بالكهرباء، خاصة أن وزارة الداخلية دخلت بدورها على الخط وأصدرت مذكرة عام 2002 تحث فيها المسؤولين على ضبط المجال و احترام ضوابط تقنية في العلو والمسافة والرؤية .

الإشهار يؤرق وزراء الداخلية

الصلاحيات الواسعة الممنوحة لشركات الإشهار، والعائدات العالقة والألواح غير المرخصة، هيمنت على سوق الإشهار لذلك بذلت محاولات لتنظيم القطاع منذ عام 2001، لكن أيا منها لم تنجح ، مصدر بمجلس مدينة الدار البيضاء أوضح للجريدة أن أحمد الميداوي وزير الداخلية الأسبق، كان أول من عمم على رؤساء الجماعات والمجالس البلدية في عام 2001 مذكرات لتشجيعهم على تقييم إمكانات دوائرهم الترابية، ووضع مواصفاة للوحات الإشهار قبل البدء في مناقصات مفتوحة لجميع الشركات 0 المذكرة ظلت حبرا على ورق، وذهبت التعليمات أدراج الرياح، لكن بعد ذلك بعامين، قامت وزارة الداخلية تحت قيادة مصطفى الساهل هذه المرة، بنشر تعميم ثاني على رؤساء المجالس المنتخبة، يتناول طرق منح التراخيص لاحتلال الملك العام، حيث طلب الوزير من رؤساء المجالس المنتخبة، التخلي عن طريقة التعاقد المباشر، وإعلان مناقصات تخضع للمقتضيات القانونية، لكن كل هذه التعليمات حسب المصدر السابق لم توفر النتائج المرجوة، لان المسؤولين المحليين كانوا يركزون فقط على الجانب المالي و أهملوا كل الجوانب التقنية والجمالية بالمدن، والنتيجة لوحات متناثرة في كل مكان وغابات من اللوحات الإشهارية 0 المحاولة الثالثة لقيت نفس مصير سابقاتها، ففي العام 2005 كانت المنافسة مشتعلة في ذروتها، وزير الداخلية شكيب بنموسى، أصدر تعميما جديدا موجها لرؤساء الجماعات أو المدن للتصدي للظاهرة، والرسالة كانت أوضح هذه المرة « لا يجب أن يصدر أي ترخيص لاحتلال الممتلكات العامة، قبل إصدار قانون لتنظيم هذه السوق » لكن هذا القانون تأخر كثيرا وما هو ترك القطاع في حالة من الفوضى، رغم مراسلات وزراء الداخلية الأخرين، إدريس جطو ومولاي الطيب الشرقاوي، حيث شكل الإشهار «صداع رأس» لكل وزراء الداخلية 0

اللوحات الإشهارية في البرلمان

في السنة الماضية طرح سؤال شفوي تحت قبة البرلمان لأول مرة ، يتعلق بمدى قانونية نشاط شركة مملوكة لمنير الماجدي، الجلسة عمومية نقلت مباشرة على الهواء ، ويتعلق الأمر بسؤال شفوي تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب حول استغلال اللوحات الإشهارية من قبل شركة (إف سي كوم) بالدار البيضاء)، وفي رده على السؤال أكد وزير الداخلية الطيب الشرقاوي، أن الشركة يربطها عقد امتياز مع المجموعة الحضرية للدار البيضاء، مدته 30 سنة يقضي بمنحها حق إقامة اللوحات الإشهارية فوق الملك العام الجماعي، نظرا لغياب إطار قانوني آنذاك يلزم الجماعة بالإعلان عن طلب عروض مفتوح 0

الشرقاوي أضاف أن وزارة الداخلية أصدرت دورية في يوليوز 2001 ، تتضمن مجموعة من الضوابط لتنظيم هذا القطاع وخاصة احترام مسطرة المنافسة، التي تعتبر وسيلة للرفع من مداخيل الجماعة ، وضمان الشفافية والمساواة بين الشركات التي ترغب في استغلال الملك العام لغاية الإشهار، كما تم تنبيه الجماعات إلى عدم إبرام عقود الامتياز مع الخواص لاستغلال الملك العمومي، واللجوء بدل ذلك إلى قرارات الاحتلال المؤقت، التي تعتبر الطريقة القانونية لاستغلال الملك العمومي، بناء على دفتر تحملات يحدد الشروط التقنية ومسطرة تنظيم طلب العروض0

وتفعيلا لهذه الدورية، تداول المجلس الجماعي للدار البيضاء، خلال دورته العادية لشهر أكتوبر 2005 ووافق بالإجماع على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم قطاع الإشهار ومراجعة المقتضيات التقنية والمالية المتعلقة به، خاصة إعادة النظر في الإتاوات المتعلقة باللوحات الإشهارية وتوحيدها على جميع الشركات العاملة في مجال الإشهار بمدينة الدار البيضاء، وزير الداخلية السابق شدد على أن الجماعات ومنذ صدور الدورية المذكورة، أصبحت ملزمة باحترام قواعد المنافسة لضمان مصالح الجماعة وحقوق المتنافسين على حد سواء، لكن السؤال هو كم عدد الجماعات التي استجابت لمقتضيات هذه الدورية ؟ هي التي تجد نفسها ملزمة ببنود عقود وقعتها مع شركات تتمسك بتعاقداتها القديمة وترفض تعديلها حماية لمصالحها المالية 0

الميداوي يكشف المستور

كثيرة هي الجماعات الحضرية ، التي سجل عليها تقريري المجلس الأعلى للحسابات الأخيران لسنتي 2007 و2008 ، تهاونها في حماية الملك العمومي من الاحتلال غير المرخص، أو تحصيل الجبايات المحلية المفروضة على شغل الأملاك العمومية بشكل مؤقت، وهو ما جعل المجلس يضع من بين الملاحظات العامة لحصيلة المهام الرقابية التي أجراها في سنة 2008 ، وجود احتلال الأملاك العمومية الجماعية دون ترخيص مسبق، في غياب أي رد فعل لبعض الجماعات، والتي لا تبادر إلى إنجاز إحصاءات دورية وشاملة لشغل الملك العمومي الجماعي، مما ينتج عنه استغلال بعض الأملاك الجماعية من طرف محتليها رغم انصرام آجال التراخيص الممنوحة لهم 0

التقرير السنوي لقضاة أحمد الميداوي توقف أيضا، عند عدم احترام بعض الجماعات لمبدأ المنافسة عند اللجوء إلى كراء العقارات، التي تدخل ضمن الملك العمومي الجماعي، سواء تعلق الأمر بالمحلات المعدة للسكن أو للأنشطة التجارية أو استغلال الملك الجماعي العام عن طريق اللوحات الإشهارية، حيث يبرم بعض مسؤولي الجماعات عقودا من أجل الاستغلال عن طريق الاتفاق المباشر دون اللجوء إلى المنافسة، مع ما قد ينطوي عليه ذلك من مصالح شخصية، تقف وراء هذا التفويت المباشر 0

القانون لا يحمي المغفلين

تحرك السلطات ولو بشكل متأخر، أدى إلى كشف «الطعم» الذي ابتلعته مدينة الدار البيضاء على مر سنوات ، الأتاوات المستحقة عن كل لوحة إشهارية سواء كانت كبيرة أو متوسطة أو صغيرة كانت جد هزيلة، و المدينة أصبحت تسدد مصاريف الكهرباء نيابة عن مالكي اللوحات الإشهارية ، ففي هذا الشق نجد أن المدينة كانت تتوصل ب 600 مليون سنتيم فقط سنة 2004 على سبيل المثال ، كمداخيل إجمالية متحصلة عن استغلال اللوحات الإشهارية من طرف كل الشركات و عددها 14 مؤسسة حينها 0 بينما السكان كانوا يسددون إلى ليدك عن طريق مجلس المدينة ما قيمته 550 مليون سنتيم، كواجب استهلاك الإنارة العمومية سنويا، وهو ما يعني أن مداخيل الدار البيضاء من هذه اللوحات، في الواقع لم تتعد 50 مليون سنتيم سنويا، هذا «القالب» دفع المسؤولين إلى مراجعة العقود مع كل الشركات ورفع الأتاوة حسب تعرفة جديدة ( انظر التفاصيل في المؤطر المرافق ) ، و المسؤولون لم يتسرعوا كثيرا في رفع الأسعار، وإنما التعرفة الجديدة حددت بناء على الأرباح الخيالية المحققة، والمثير في الأمر أن موارد الدار البيضاء المتحصلة من استغلال اللوحات الإشهارية، ارتفعت من 50 مليون سنتيم عام 2003 تاريخ تشكيل مجلس المدينة إلى 600 مليون سنتيم عام 2004، لتصل إلى مليار و200 مليون سنتيم عام 2005 ، بفضل تسديد متأخرات الشركات، وفي العام 2006 حددت المداخيل في خمسة ملايير سنتيم و 211 مليون سنتيم 0 منتخبو مجلس مدينة الدار البيضاء، خلال إحدى اجتماعات لجنة المالية، اكتشفوا أن الخانة المتعلقة بإيرادات اللوحات الإشهارية، لا تتعدى 4 ملايير سنتيم، في حين أن التقديرات الممكن الحصول عليها عبر هذا القطاع لاتقل عن 15 مليار سنتيم سنويا، عضو في مجلس مدينة الدار البيضاء، أشار أن هذا الوضع يدخل في إرث الماضي و يتداخل فيه السياسي بالاقتصادي .

الفرنسيون أم الخليجيين ؟

مجموعة ( إف سي كوم ) التابعة لمنير الماجدي، أوضحت في رد سابق موجه للأحداث المغربية، أن الشركة تحترم كافـة الالتزامات المالية الملقاة على عاتقها بموجب العقد، بما في ذلــك الشــق المتعلــق بــأداء المبالغ التي تستحق الجماعة استخلاصها، أمـا بالنسبة لما يتعلق بتطبيق التعرفة الجديدة المحددة من طرف الجماعة الحضرية للدار البيضـاء، كمقابـل لاستغلال اللوحـات الإشهاريـة، فالشركة لم تمانع يوما و لن تمانع أبدا، في التفاوض مع الجماعة من أجل تعديل بنود العقد الرابط بين الطرفين، و هذا التعديل يخضع لمقتضيات قانون الالتزامات والعقــود، بحيث يتعين أن يتم إبـرام ملحـق للعقـد يتم التوافق عليه 0 محمد ساجد عمدة الدار البيضاء أكد بدوره في حوار سابق مع الأحداث المغربية، أن الإتصالات جارية مع شركة «فورست كونتاكت» التي يربطها عقد بالمدينة، وأن التفاوض يتم حول تعديل بنود العقد الذي وقع قبل تشكيل مجلس المدينة لمدة ثلاثين سنة، وتتركز المفاوضات حول تعديل العقدة لتكون خاضعة للمعايير المطبقة على جميع الشركات المتخصصة في مجال اللوحات الإشهارية بالدار البيضاء، وذلك قبل أن يتم تفويتها لمجموعة فرنسية .

ومؤخرا نشرت بعض الأخبار تقول إن منير الماجدي، سلم عمدة الدار البيضاء محمد ساجد شيكا بقيمة 5،6 مليار سنتيم لتسوية الخلاف الذي دام سنوات وأدى إلى تراكم مستحقات المدينة، المتأتية من استغلال 434 لوحة إشهارية في العاصمة الاقتصادية، و يأتي كل ذلك في سياق الحديث عن احتمال تفويت الشركة لمجموعات فرنسية أو خليجية أبدت رغبتها في شراء الشركة . وقبل ذلك بأيام كانت المصالح الجماعية للدار البيضاء توصلت برسالة من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، طالبت المصالح الجماعية بإيفائها بكل ما يتعلق بالتراخيص وكل الصفقات الخاصة باستغلال اللوحات الإشهارية المنتشرة بالعاصمة الإقتصادية، و الكيفية التي يستفيد منها مستغلوها، وقالت مصادر أخرى، بأن التحقيق الذي تباشره الفرقة الوطنية جعل المصالح المختصة تعمل على قدم وساق في المدة الأخيرة، من أجل استخلاص ما بذمة بعض الشركات المستفيدة من هذه اللوحات الإشهارية 0

الأحداث المغربية