أصدرت هيئة ابتدائية مراكش حكما في حق موظف بإحدى الوكالات البنكية بالمدينة الحمراء يقضي بسنتان حبسا نافدا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم مع إرجاع المبالغ المختلسة من حسابات الزبناء المستهدفين.
وكانت متابعة الموظف المدعو(أشرف. ز) في حالة اعتقال بصك اتهام مرتبط باختلاس أموال زبناء عن طريق الاحتيال.
وتفجرت هذه القضية إثر تقديم على التوالي مجموعة من الزبناء بالوكالة البنكية المعنية بشكايات على خلفية اكتشافهم سحب مبالغ مالية متباينة وهامة من حساباتهم الخاصة ومن دون قيامهم بعملياتها شخصيا.
النازلة دفعت الإدارة المركزية لهذه المؤسسة البنكية إرسال لجنة خاصة للتحقيق في أمر الاختلاسات ليتجه التحقيق مباشرة صوب خيط رابط له علاقة بموظف بالوكالة البنكية التي غادرها بشكل مفاجئ وبدون إشعار حيث كان مكلفا بمهمة لها علاقة بفتح الحسابات لفائدة الزبناء و بمجال الودائع والسندات المالية وتسليم دفاتر الشيكات.
وكشفت الأبحاث المنجزة في القضية أن الظنين اعتمد أسلوبا وطريقة غاية في الدقة للاستيلاء على مبالغ مالية من الحسابات الشخصية للزبناء المستهدفين وتحويلها لحسابه الشخصي من خلال إما استعمال شيكات مزورة التوقيعات أو عن طريق تحويل أموال من حسابات الزبناء من دون علمهم و إذنهم وفي ظل غياب أوامر التحويل.
واتضح خلال مجريات الحقيق في هذه النازلة أن الظنين عمل أيضا على تحويل جزء هام من المبالغ المختلسة إلى حساب صديق له زبون بذات المؤسسة البنكية بلغ 1500000 درهم من أصل المبلغ الإجمالي المختلس والمحدد في مبلغ 2185876 درهم .
مراكش: عبد الرزاق موحد
