أخبارنا المغربية
محمد اسليم ـ أخبارنا المغربية
نددت جمعية أطاك المغرب في بيان أصدرته سكرتاريتها العامة بإقدام السلطات الولائية لمراكش بمنع الجمعية من تنظيم أشغال جامعتها الربيعية الثانية عشرة المبرمجة أيام 08 و09 و10 أبريل الجاري، وهو ما تم حسب ذات البيان دون أي سند قانوني، واقتصر على اتصال قائد المنطقة بمالك الفندق الذي حجزته الجمعية واخباره شفويا بمنع استعمال القاعات للندوات والورشات للنشاط المذكور، وهو الأمر الذي تم توثيقه من قبل مفوض قضائي، قبل أن تفتح العديد من الإطارات المحلية بمراكش والمتضامنة معها، أبواب مقراتها لمناضلي ومناضلات أطاك لتنظيم جامعتهم الربيعية.
هذا وتحدث البيان عما وصفه بالمنع المتواتر والتضييق المنهجي لأنشطتها وحرمانها من استعمال المقرات العمومية، لأزيد من عشر سنوات، حيث منعتها السلطات بأكادير وبوزنيقة قبل شهر من احتضان الجمع الدولي للشبكة الدولية من أجل إلغاء ديون العالم الثالث، عبر رفضها تمكينها من استعمال المقرات العمومية وكذلك الخاصة، ما دفعها بتحويل مقر انعقاده لتونس، إضافة لرفض السلطات تجديد وصل إيداع ملفها القانوني، وهو ما يعتبره مسؤولو الجمعية هجوما للدولة على الحريات العامة ويدعون بالتالي لتنظيم رد جماعي للجمعيات والمنظمات على ما يعتبرونه زحفا على الحق في التنظيم والنشاط.
