تسريبات خطيرة تقصف سيادة تونس وتكشف اتفاقا عسكريا سريا مع الجزائر

كشف تقرير إعلامي عن مضامين اتفاق عسكري سري وُقّع في الجزائر العاصمة بين وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي ورئيس أركان الجيش الجزائري سعيد شنقريحة، وسط تعتيم رسمي كامل، ودون اطلاع البرلمان أو الرأي العام في البلدين على بنوده التفصيلية، مكتفيا حينها بتقديمه كاتفاق تعاون تقني وأمني عادي.

وكشفت معطيات مسرّبة أن الاتفاق يمنح القوات الجزائرية حق التوغل داخل التراب التونسي لمسافة تصل إلى 50 كيلومترا، بدعوى ملاحقة عناصر مصنفة إرهابية، مع إمكانية توسيع نطاق التدخل ليشمل حماية “السلطات الشرعية” وضمان “استمرارية الدولة”، بناء على طلب رسمي من الرئاسة التونسية أو الحكومة أو وزارة الدفاع.

كما أبرزت الوثيقة، التي بثت قناة “الزيتونة” أجزاء منها وهي قناة تونسية معارضة بتركيا، أن تونس مُنعت من إبرام أي اتفاق عسكري أو أمني مع طرف ثالث دون موافقة جزائرية مكتوبة، مقابل غياب مبدأ المعاملة بالمثل، وهو ما اعتُبر مسّا مباشرا بالسيادة الوطنية وإخضاعا للقرار السيادي التونسي.

وأظهرت البنود المالية للاتفاق اختلالا واضحا، إذ تُلزم تونس بتعويض أي تدخل جزائري عبر موارد عينية مثل الفوسفاط أو المنتجات الفلاحية أو خدمات أخرى، في حال تعذر الأداء المالي، بينما تلتزم الجزائر فقط بغرامات مالية عند الإخلال، ما يعكس علاقة غير متكافئة بين الطرفين.

وأثار تسريب هذه المعطيات جدلا واسعا داخل تونس، دفع الرئيس قيس سعيد إلى نفي ما ورد فيها خلال لقاء رسمي مع رئيسة الحكومة، في وقت اعتبر فيه متابعون أن الاتفاق، إن ثبتت صحته، يشكل سابقة خطيرة في المنطقة المغاربية، وتراجعا غير مسبوق عن مفهوم السيادة الوطنية لصالح وصاية عسكرية خارجية.