محمد باجي/خنيفرة
أفادت مصادر خاصة خبر اعتقال أعضاء من جماعة أم الربيع القروية التابعة لإقليم خنيفرة وإيداعهم السجن المحلي ، وقد جاء الاعتقال على خلفية شيك على بياض يخص أحد الأعضاء - يدعى " محمد معدني " - تم تسريبه ووضعه بين يدي رئيس بلدية مريرت الحالي " محمد عدال " ، الذي قام بدوره بإبلاغ النيابة العامة بتفاصيل الشيك المعروض على الضابطة القضائية .
وقد توصلنا بمعلومات أولية تفيد أن عدد المعتقلين سبعة أشخاص ستة منهم أعضاء بالمجلس القروي لجماعة أم الربيع ، وهم على التوالي ( حسناوي - عيسى - الزقلاني - ميمون - بالإضافة إلى معلم يعمل بإحدى مدارس عين اللوح وعضو آخر ملقب ب " رويشة " . ) فيما السابع هو رئيس المجلس القروي " محمد عزمي " .
يذكر أن حيثيات الاعتقال جاءت على إثر فرضية تكتل انتخابي من قبل الرئيس " محمد عزمي " والأعضاء المذكورين ، وهو يسعى بذلك إلى ضمان رئاسة المجلس القروي لولاية أخرى بدأ يستعد لها من الآن ، ويكتل لها جميع الأعضاء الحاليين المتحالفين معه ، وقد جاء الشيك الذي أفاض الكأس حجة ضد الرئيس المذكور وأعضاء المجلس كما أكدت على ذلك مصادرنا .
هذا وتأكد أن الضابطة القضائية بمريرت قد استمعت إلى الموقوفين بخصوص الملف المذكور عشية يوم السبت 17 مارس 2012 ليتم بعد ذلك نقلهم إلى السجن المحلي بخنيفرة ، وتشير بعض المعلومات الجديدة إلى كون الملف سيعرف حقائق أخرى ستصب في صالح الجماعة عموما والتي تعرف فسادا مستشريا على مر الولايات الماضية وكذلك الحالية ، في حين هناك فرضية أخرى تظهر في الأفق - وهي لا تنفي الفساد المذكور - وتتعلق بمحاولة تصفية الحسابات بين ديناصورات الانتخابات على مستوى جهة مريرت ، ويزكي هذا الطرح دخول " محمد عدال " رئيس بلدية مريرت على الخط عندما تكفل بسحب الشيك المذكور وإبلاغ الضابطة القضائية ، وكذلك العلاقة الجدلية بين هذا الحادث ( حادث اعتقال أعضاء الجماعة القروية أم الربيع ) وملف أخت " عدال محمد " ونائبته وصافعة الشرطي وزوجها وابنيهما وثلاثة من معاونيهما الذي تلاه اعتقال كل المعنيين وإيداعهم السجن بعد أن تم الحكم عليهم بما مجموعه 84 شهرا نافذا .
