التفاصيل الكاملة لجلسة ما بات يعرف ب"قائد الدروة" وهذا هو تاريخ النطق بالحكم في القضية

ولفنا في بلادنا أن تعاقب الضحية و يبرأ المجرم. المجرمين هم من يصولون و يجولون و يملؤون الشوارع و الميادين و يفرضون قوانينهم، و المواطن الصالح يمشي جنب الحائط متسترا و مسامحا في حقوقه اتقاء المجرمين و خائفا من عقاب القانون.

معالجة القضايا اليومية في الدوائر تقتضي التكوين المستمر والتاهيل العلمي والاسلامي والحرص على القيم الكونية للدولة المغربية الشريفة ففاقد الشئ لايعطيه ....ولكم واسع النظر

إن قظية قائد دروة ومن معه من الزوج والزوجة جد متشابكة بحيت ان محتويات النازلة وما تتظمنه من الحجج والدلائل تعطي انطباع آن كل الاطراف هم متهمين فالقائد المتسلط دخل في مجاملة مند البداية مع الضحايا وهدا يعني انه خرق قاعدة الوقار التي ملزم بها بحكم مهنته ممايعني انه سيء النية ودلك عندما إستمر في مراسلة الزوجة برسائل عبر الهاتف لمدة عوظ آن يقر ما آقره القانون شكل مباشر لا رجعة فيه بدل انجازه الالتزام ليقيد به الزوجة على ان تدخل معه في المقايظة اي الا تصال الجنسي مقابل بقاء الزوج في الامان وعدم اجراء الهدم.إدن الزوجة اتبتت كل هدا طبعا عن طريق مجموعة من الدلائل هي في صالحها منها الرسائل هناك فيديوهات .لكن لسوء حظها إنقلب كل شيء عليها لكونهما لم يبلغو عن المجرم القائد بل دخلوا معه ايظا في الصلح والمجاملة خاصة بعد آن آعرظوا على بعظهما البعظ الالتقاء في المقهى ليتسلم فيها الضحية المقابل المادي كتعويظ على الهدم مما ادى بجريمة التلبس على الزوح نستنتج مما تقدم آن الزوج قد هيآ الفخ لنفسه فوقع فيه بالتالي فإن القانون لا يحمي المغفلين بحيت ان الزوج شرعا وقانونا لايجوز له مطلقا ان يلتقي بالقائد الدي تبت في حقه تهمة التحرش الجنسي وجريمة استغلال النفود والشطط في استعمال السلطة اضافتاالى جريمة المحاولة في الفساد آوالخيانة الزوجية ادا كان متزوجا .لدلك فإن كل هده الوقائع كانت ستتبت كجرائم تلبس مباشرتا لو آن الزوج والزوجة اتصلوا بالضابطة القضائية اتناء تواجد المجرم في بيت الزوجيةخاصة في غرفة النوم مما يدل على سوء نية القائد لكن الضحايا قد تهاونوا مام القانون الجنائي بحيت ان لمادة 2 منه تشير على آنه "لا يعدر آحد بجهل التشريع الجنائي".آما بالنسبة للبحت التمهيدي الدي آجراه الدرك الملكي فهو واضح انه سيكون فيه إنحياز للقائد لكون ان مجال إختصاصه يوجد ضمن مجال نفود الدرك الملكي إضافتا آن النيابة العامة هي الا خرى يمكنها آن تنحاز الى القائد بناءا على انحيازها لحيتيات المحظر الدي انجزه الدرك الملكي وكدا تشبتها بالاخطاء الفاظحة التي إرتكبها الضحايا في حق القائد المجرم لهدا فإن النيابة العامة يجب ان لاتآخد بعين الاعتبار كل ما آنجزه الدرك الملكي بل يجب تحيل كل الاطراف على جهاز التحقيق لا تخاد اجراءات التحقيق الاعدادي حماية لحقوق الاطراف بحيت براءة مئة متهم خير من ادانة بريئ.إدن فإن مستنتجات النيابة العامة والتي قدمتها في المداولة هي غير مدعمة بآسباب صريحة .وبالتالي فهي باطلة من حيت وجهة نظري

Cette ordure doit être jugé comme tout le monde est viré comme un mal propre avec interdictions séjours dans le lieu de son crime

ليعلم الجميع أن القائد شطب عليه من طرف الداخلية لأنه دخل إلى بيت الزوجية بدون إذن وكفا. والمحكمة تنظر فقط فيما وقع بين القائد والاخريين لاستجلا الحقيقة.