قال والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أول أمس الثلاثاء، في الرباط، إن سنة 2011 كان لها "أثر قوي نوعا ما" على المستوى المالي، مشيرا إلى أن العجز بلغ، خلال هذه الفترة، 7 في المائة، خارج عائدات الخوصصة.
وأعلن الجواهري في لقاء مع الصحافة، بمناسبة عقد الاجتماع الأول لمجلس بنك المغرب، برسم السنة الجارية، أن معدل التضخم بلغ 0،9 في المائة، في حين، انخفض الاحتياطي من العملة الأجنبية ليغطي خمسة أشهر من الواردات، بينما ارتفع العجز التجاري، في أواخر فبراير 2012، تحت تأثير الزيادة الهائلة في واردات البلاد من النفط والمواد الغذائية.
وتحدث والي البنك المركزي عن آفاق النشاط الاقتصادي سنة 2012، ملاحظا أن الأمر "يتعلق بسنة تتسم بالجفاف"، وقال إنه من الواضح أن "أداء سنة 2012 سيكون أقل مما كان عليه في سنة 2011"، مذكرا بالظرفية الدولية الصعبة، سواء في منطقة الأورو، التي تعد الشريك التجاري الأول للمغرب، أو في الولايات المتحدة.
وأوضح الجواهري، في هذا الإطار، أن "الهيئات الدولية خفضت توقعاتها للنمو في أوروبا، ما سيؤثر على الطلب الخارجي نحو المغرب".
وسجل والي بنك المغرب أن المجلس بحث "تزايد أثر ضغوط التضخم للخارج، بالنظر للوضع في أوروبا"، مضيفا أن تحليل التطورات النقدية أظهر استقرار معدل النمو السنوي للكتلة النقدية (م 3) في 5،7 في المائة، بين الفصل الرابع من 2011 ويناير 2012.
من جهته، استقر المعدل السنوي لنمو الائتمان المصرفي في 10،6 في المائة، في يناير 2012، بعد أن كان 8،1 في المائة في الفصل الرابع من 2011. واعتبر الوالي أن التضخم سيستقر، خلال السنة الجارية، في 1،7 في المائة، و1،9 في المائة في الفصل الثاني من سنة 2013، في حين، سيجري خفض السعر المديري من 3،25 في المائة، إلى 3 في المائة.
وقال الجواهري إن المجلس وافق، إضافة إلى ذلك، على "وضع أهداف طوعية لتمويل المقاولات الصغيرة والمتوسطة، والمقاولات الصغيرة جدا"، معلنا أن البنك المركزي خصص 25 في المائة من التسهيلات لثلاثة أشهر للقروض الممنوحة لتمويلها.
من ناحية أخرى، أعلن الجواهري التزام بنك المغرب بأن تشمل الخدمات المصرفية، في سنة 2014، ثلثي المغاربة، بما في ذلك "بريد المغرب"، مسجلا أن "العالم القروي يبقى مع ذلك قليل التجهيز" في هذا المجال.
ومن بين المواضيع التي نوقشت خلال هذا الاجتماع الأول لمجلس بنك المغرب، التربية المالية والتمويل الإسلامي.
أحمد بداح | المغربية
