بعد توصل أمن الدار البيضاء إلى أول خيوط مكنته من تفكيك شبكة دولية لسرقات السيارات من أوروبا وإدخالها إلى المغرب وتزوير وثائقها، وتقديم شخصين منها إلى النيابة العامة، واصلت الفرقة التي كلفت بمتابعة فصول القضية اعتمادا على اعترافات الموقوفين اللذين أكدا تلقيهما مساعدات من موظفين تابعين لمؤسستين عموميتين. نتيجة لذلك استمع أمن البيضاء إلى موظفين في مديرية مكلفة بمراقبة الحدود، إلى جانب آخرين في مركز تسجيل السيارات وواجهتهما مع الموقوفين ضمن الشبكة.
المصالح الأمنية لم توجه أية اتهامات إلى الموظفين بالمشاركة أو التواطؤ في تسهيل تعشير السيارات المسروقة من أوروبا، وذلك في انتظار التوصل بوثائق من المؤسسات التي يشتغلون فيها.
وكانت أولى الخيوط التي مكنت من تفكيك شبكة تزوير وثائق السيارات المسروقة من بلدان أوربية، مباشرة بعد تلقي ممثل شركة هولندية متخصصة في التأمين عن الأخطار والتحري بشكاية سرقة سيارة من هولندا، ومن هناك تم رصدها في الدارالبيضاء عن طريق الأقمار الاصطناعية ونظام «جي. بي. إس». بناء على ذلك تم تتبع مسار السيارة إلى غاية مدينة خريبكة، الأمر الذي مكن من توقيف شخصين ينشطان في الشبكة الدولية.
البحث الأولي مع الموقوفين، حسب مصدر من التحقيق، أكد أن الشبكة التي تم تفكيكها تنقسم إلى قسمين، واحد متخصص في سرقة السيارات من مجموعة من الدول وبعد إدخالها عبر الحدود البحرية، تقوم المجموعة الثانية في الشبكة بتزوير وثائقها بواسطة أشخاص يقيمون في مدينة خريبكة، بعدها يتم تعشيرها بناء على الوثائق المزورة وبيعها بالسوق المحلية. نفس المصدر أكد، أن عدد السيارات التي تم إدخالها إلى التراب الوطني بهذه الطريقة بلغ حوالي 40 سيارة من الأنواع الفارهة.
واستمر البحث في تعقب آثار هذه السيارات في مصالح الجمارك ومراكز تسجيل السيارات لكشف الجانب الغامض من عمليات التزوير.
بايوسف عبد الغني
