قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة أن مسألة منع بث الوصلات الإشهارية الخاصة بألعاب الحظ والرهان واليانصيب، التي تتضمنها دفاتر التحملات المصادق عليها، خاصة «صورياد دوزيم» ، «تنسجم مع جاء به الدستور الجديد».
وأوضح الخلفي، في تصريح له أمس الأربعاء أن إدراج هذا المنع ضمن مقتضيات دفاتر التحملات، الذي لا يقتصر على إشهارات الرهان بل يتجاوزه إلى منع بث كل ما يحرض على العنف والإبادة والتمييز العنصري، «يندرج في إطار ما جاء به الدستور على مستوى الحفاظ على الحقوق وضمان الحريات المتعلقة بعدد من الفئات في المجتمع».
واعتبر الخلفي أن منع الاشهار المتعلق ب«الرهان» وألعاب الحظ هو «توجه عالمي اعتمدته عدد من القنوات التلفزية من بينها القناة البريطانية «بي بي سي، التي منعت بشكل صريح وواضح هذا النوع من الاشهار، بناء على ما جاء في الدليل التوجيهي خاص بالاشهار صدر شهر ماي من السنة الماضية لحماية الجمهور الناشئ».
الاتحاد الاشتراكي
