أخبارنا المغربية
نورالدين ثلاج لـ"أخبارنا المغربية"
دفعت المصادقة على قوانين التقاعد بالبرلمان المغربي بحر هذا الأسبوع، المنظمة الديمقراطية للشغل إلى مقاضاة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، وتقديم شكاية ضده لدى المجلس الدولي للشغل، وذلك بسبب ما أسمته المنظمة سن الحكومة لقانون يجيز التخفيض من أجرة المعاش بنسبة 30 في المائة، وعزم رئيس الحكومة تطبيق قانون جديد للمعاشات المدنية بأثر رجعي على موظفين وموظفات وقعوا عقدة مع الإدارة المغربية حين توظيفهم، تتضمن سن الإحالة، والاستفادة من التقاعد عند بلوغهم سن الـ 60 كاملة.
المنظمة بررت لجوءها للقضاء الدولي بدافع مواقفها الرافضة لمشروع التقاعد برمته، ودعوتها إلى إعادته طاولة الحوار الاجتماعي، وعدم المساس بقيمة أجرة المعاش كسقف لا يمكن التنازل عنه باعتماد أخر أجر وعامل 2.5 في قاعدة احتساب المعاش، وترك حرية الاختيار للذين يرغبون في تمديد تقاعدهم إلى 63 أو 65 سنة، مع تجميع أنظمة التقاعد في صندوقين أساسيين في مرحلة انتقالية مدتها 10 سنوات غير قابلة للتجديد، بغرض الانتقال إلى نظام وصندوقٍ واحدٍ يضمن كرامة العيش للمتقاعدين، إضافة إلى رفع الحد الأدنى للتقاعد لملائمته مع ضرورة الحد الأدنى للأجر، وإعادة احتساب حصة المشغل لفائدة الصندوق المغربي للتقاعد منذ سنة 1960، وتحملات نظام المعاشات العسكري، علاوة على نفقات تقاعد عدد من المستفيدين من غير الموظفين والمساهمين في الصندوق، ثم استرجاع الأموال المنهوبة من الصندوق.
