أثار قرار الحكومة اقتطاع أيام الإضراب من أجرة الموظفين المضربين جدلا بين المساندين لقرار الحكومة، والذي سيضع حدا للتسيب وفوضى الإضرابات، وبين من يرى في هذا القرار مسا بالحريات النقابية وتبخيسا لنضالات الشغيلة، في الوقت الذي تسود فيه حالة من التذمر بين المواطنين الذين تتعطل مصالحهم بفعل توالي الإضرابات خاصة تلك التي تشل القطاعات الحساسة مثل المستشفيات والجماعات المحلية والمحاكم والتعليم.
الحكومة ترى أن الإجراء يستجيب لمبدأ «الأجر مقابل العمل»، وقررت تشكيل لجنة وزارية لمناقشة موضوع الإضرابات ووضع سياسة متكاملة لمعالجة مشكلة الاحتجاجات، في حين ترى عدد من النقابات أن هذا القرار يهدف إلى التضييق على حرية العمل النقابي، ولا يرتكز على أي سند قانوني.
سناء القويطي
