أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية : نورالدين ثلاج
بعد أن تناقلت العديد من وسائل الإعلام الدولية والمحلية خبر قبول المغرب بعودة المكون المدني والسياسي لبعثة "المينورسو" بحر هذا الأسبوع ، في انتظار استكمال عودة البقية قبل نهاية شهر يوليو الجاري، تساءل الدكتور عبد الفتاح الفاتحي، باحث متخصص في قضايا الصحراء، عن الشروط التي وضعها المغرب ليقبل بتنفيذ توصية قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2285 بشأن عودة المكون السياسي لبعثة "المينورسو" إلى الصحراء.
الفاتحي وفي تدوينة له على صفحته بـ"الفايسبوك" قال : "الأكيد أننا خسرنا معركة خضناها دون أن نحسبها وفق مبدإ الربح والخسارة في رقعة أعضاء مجلس الأمن الدولي.." مضيفا :" قبول المغرب بعودة "المينورسو" لتمارس كامل مهامها دون قيد أو شرط سيرخي بضلاله على بيان الخارجية المغربية التي سبق لها أن أكدت أن قرار طرد المكون المدني لـ"المينورسو" قرار سيادي لا رجعة فيه".
وختم الفاتحي تدوينته قائلا :" "عودة المكون السياسي سيكون مناسبة للإمعان في المس برمزية السيادة الإدارية والترابية للمملكة المغربية على الأقاليم الجنوبية، وسيشكل غطاء سياسيا لنشاط انفصالي الداخل الذين تلقوا أولى رسائل التحريض من لدن القيادة الجديدة للبوليساريو".
وكان مجلس الأمن الدولي قد طالب في قراره 2285 الصادر بتاريخ 28 أبريل الماضي، من الأمين العام الأممي أن يقدم إحاطة إلى المجلس في غضون تسعين يوما عما إذا كانت بعثة المينورسو قد عادت إلى أداء وظائفها كاملة، وأعرب عن عزمه في حال عدم أداء البعثة لكامل وظائفها على أن ينظر في السبل المثلى لتيسير تحقيق هذا الهدف، وذلك بعدما أقدم المغرب على طرد المكون المدني والسياسي لبعثة "المينورسو" بداية شهر مارس الماضي بعد زيارة الأمين العام الأممي للمنطقة وتأكيده أن الصحراء المغربية محتلة من طرف المغرب.
