التوفيق يسقط الشرعية عن الفتاوى الصادرة عن الأشخاص

أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق. أن أي فتوى لا تصدر عن المؤسسة المعنية (المجلس العلمي الأعلى) هي مجرد رأي. وأوضح التوفيق. في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب تقدم به الفريق الاشتراكي حول "التسامح مع تناسل الفتاوى المضرة بالمجتمع". أن الفتوى "الرصينة والجدية والمسهمة في حياة الناس هي التي تصدر عن المؤسسة" مشيرا في هذا الصدد إلى أن " إرث المغرب في الإفتاء لا نجد فيه إلا الرصانة والحياء" ومجددا التأكيد على أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس صان الإفتاء في إطار مؤسسة جماعية. حتى أن الظهير المحدث لمؤسسة المجلس العلمي الأعلى يؤكد ألا تصدر الفتاوى داخله إلا بالإجماع. وشدد على أن الفتوى "لا يجب أن تخرج من إطار المؤسسة لتعطى لغير ذلك سواء من الأفراد أو من الجماعات". مؤكدا أنه لا ينبغي "أن نعطي الفتاوى التي تصدر عن الأشخاص الصفة التي ليست لها فإذا لم نعطها وزنا ستصبح غير مؤثرة" . ودعا إلى "نزع فتيل التعظيم والتهويل عن مثل هذه الآراء". وكذا إلى أهمية الوعي والتوعية بأن الفتوى الصادرة عن الأشخاص "لا تدخل في إطار الفتوى" بالمرة.