وتعود تفاصيل عودة الموضوع لساحة التداول السياسي، إلى عشية الأربعاء، ساعة نجح أحد أعضاء فريق الوحدة والديمقراطية -معارضة - في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية)، في تمرير تعديل على قانون المالية، دعمه فريقا الاتحاد الاشتراكي (يسار) وحزب الأصالة والمعاصرة (ليبرالي)، يتعلق بإقرار ضريبة على الثروة، صادقت عليه لجنة المالية بالمجلس.
ويقترح التعديل تطبيق الضريبة على الثروة على ثلاثة مستويات: أصحاب الممتلكات المتراوحة قيمتها بين 10 و30 مليون درهم، وجب أن يكون مقدارها عليهم 1 في المائة، وبين 30.1 و50 مليون درهم مقدارها عليهم 1.5 في المائة، وللذين يملكون أكثر من ذلك عليهم أن يدفعوا ما نسبته 2.5 في المائة سنويا.
تعليقا على ذلك قال الخبير الاقتصادي والمحلل السياسي إدريس بنعلي، في تصريح لـ"أنباء موسكو"، إن "هذا النوع من الضريبة تراجع الكثير من الدول عن تطبيقها، لأنها تتطلب تكنولوجيا متطورة واقتصاد شفاف ومنسجم، وإدارة ضرائب قوية الشيء الذي لا يتوفر في المغرب، ما يجعله معتركا خاسرا، وحتى ولو كان ظاهريا قد يبين عن نوع من الترابط الاجتماعي، إلا أنه في حقيقة الأمر مكلف، وغير مورد للمال، وينتج ظواهر سلبية كالتهرب وأشكاله متعددة" ليخلص إلى أن المشكل في المغرب هو أن "قواعد اللعبة غير واضحة".
على النقيض من ذلك يقف محمد مجاهد، الرئيس السابق للحزب الاشتراكي الموحد، إذ صرح لـ"أنباء موسكو" بالقول: "الموضوع ليس جديدا، وسبق أن طرحناه منذ 2002، فمن العدل الاجتماعي أن يؤدي أصحاب المداخيل الكبيرة ضريبة، للمساهمة جزئيا في إعادة توزيع الثروة الوطنية، وإنصاف الطبقات المحرومة، أعطي مثالا بكبار الفلاحين الملاكين وأصحاب الضيعات الكبيرة والمكننة، هذه صناعة فلاحية، استفاد أصحابها من مغربة الأراضي بعد الاستعمار، وهم لا يؤدون أي ضرائب- الفلاحة معفية من الضرائب في المغرب-، بينما الصغار من الموظفين والمحرومين يؤدون، وجب على الأثرياء أن يؤدوا، وكل المبررات المقدمة هي مبررات واهية، فلا شيء يلغي شيئا آخر، ودفاعات الحكومة هي مبعثها موقف الإسلاميين من التبعية للاقتصاد الليبرالي".
يشار إلى أن الكثير من التقارير، بينها تقرير "هيئة السلامة المالية العالمية"، صنف المغرب في مراتب متقدمة، في مجال تهريب الأموال للخارج.
المصدر: زكرياء بوهلال
