قرر مستخدمو الخدمة المتعاقدة مع الشركة الوطنية للطرق السيارة، المنضوون في الاتحاد المغربي للشغل، تمديد الإضراب 13 يوما قابل للتجديد، ابتداء من اليوم الاثنين، احتجاجا على إعلان الشركة عن طلب عروض وتحديد يوم 23 ماي الجاري لفتح الأظرفة من أجل التعاقد مع شركات للمناولة، حسب ما أكده ممثل المستخدمين. واعتبر مراد زربي، عضو المكتب الوطني لمستخدمي الطرق السيارة (الاتحاد المغربي للشغل)، في تصريح لـ "المغربية"، أن "إقدام الشركة الوطنية للطرق السيارة على فتح الأظرفة خرق للقانون"، مشيرا إلى أن النزاع بين المستخدمين والشركة لم ينته بعد. فاطمة ياسين | المغربية
وأضاف زربي أن المستخدمين مازالوا متشبثين بحقوقهم ويرفضون الزيادة الأخيرة في الأجور، التي حددتها الشركة في 10 في المائة، معتبرا أن تلك الزيادة هزيلة جدا، معربا عن استغرابه لموقف "الوزارة الوصية، التي تقف موقف المتفرج في هدر المال العام الذي يكلف الشركة خسارة تقدر بالملايير".
وأفاد زربي أن "المكتب الوطني لنقابة المستخدمين قرر مواصلة المعركة النضالية بتمديد الإضراب 13 يوما أخرى، قابلة للتجديد، مع استمرار وقفات الاحتجاج المحلية والوطنية والاعتصام بمختلف مراكز الاستغلال، وأمام وزارة ومقر شركة الطرق السيارة.
يشار إلى أن مستخدمي الخدمة المتعاقدة مع الطرق السيارة دخلوا في الأسبوع السابع من الإضراب، احتجاجا على رفض الشركة مطلب إدماجهم.
وكان عثمان الفاسي الفهري، المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة، أكد أن "الشركة عملت كل ما في وسعها، وفي إطار ما يسمح لها به القانون، لحل مشكل مستخدمي الشركات المتعاقدة مع شركة الطرق السيارة"، المضربين منذ شهر مارس الماضي.
وأكد أن إدماجهم "لم يكن أبدا ضمن جدول الأعمال" موضحا أن المأجورين المحتجين لا تربطهم أي صلة قانونية بالشركة.
