dw
أقرت الحكومة الألمانية صباح اليوم الأربعاء حزمة إجراءات جديدة تقضي بترحيل سريع ومنضبط للمهاجرين الذين رفضت طلباتهم للجوء، ووفق القوانين الجديدة سيتم تمديد مدة احتجاز المعنيين إلى عشرة أيام حتى يمنعون من تفادي عملية الترحيل.
وفي إطار ذلك، منح مكتب الهجرة واللاجئين الاتحادي صلاحيات أوسع للإطلاع على بيانات الهواتف المحمولة لطالبي اللجوء للتحقق من هويتهم بصورة أفضل، ولمنعهم من الإدلاء ببيانات غير صحيحة عن هويتهم قصد تجنب الترحيل أو التحايل في الحصول على مساعدات اجتماعية.
وتمّ الاتفاق عل هذه النقطة في اجتماع عقد في التاسع من الشهر الجاري بين المستشارة أنغيلا ميركل ورؤساء الولايات الألمانية. وحتى الآن لم يكن يسمح للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين بالاطلاع على بيانات الهواتف المحمولة لطالبي اللجوء إلا بناء على موافقة منهم.
وتسهل الإجراءات الجديدة عملية مراقبة الأشخاص القادمين إلى ألمانيا بأهداف مشبوهة وإمكانية ترحيلهم بسرعة انطلاقا من مراكز استقبالهم الأولى.
ولهذا الغرض سيتم إحداث "مركز لدعم العودة" يخضع لإدارة الحكومة الاتحادية والولايات. وحسب بيانات الهيئة الاتحادية لشؤون الهجرة واللاجئين فإن عدد الأشخاص الذين يتعين عليهم مغادرة ألمانيا وصل إلى 207.000 شخص بنهاية شهر ديسمبر 2016.
بالاتفاق مع dw
Ali
المسألة اصبحت واضحة في المانيا، لن يقبل طلب اللجوء من اي مغربي بعدما اعتبروا المغرب بلدا آمنا، و بالتالي اصبح الامر عندهم قانونيا. لا يمكننا ان نلومهم فهم ارادوا استقبال اللاجئين السوريين و ليس غيرهم و انه من السيء ان يدخل العديد من المغاربة بصفة لاجئ سوري و يحرم بالتالي على الآلاف من العائلات السورية التي تعاني من الحرب و الدمار و التي اصبحت متشرة فرصة الاستقرار في بلد اوروبي. بسبب ما قام به هؤلاء المراهقين من المغرب و الجزائر و دول عربية اخرى تسببوا في ازمة كبيرة للاجئين السوريين الدين يحملون اولادهم و بات اليوم وضعهم جد معقد و تم رفضهم ايضا. هؤلاء المراهقين تسببوا من وهلتهم الاولى في مشاكل كبيرة في المانيا و السويد و هدا يؤسفنا حقا كمغاربة و لا يشرفنا. مثل هؤلاء الدين تجدهم في اغلب الازقة المغربية حاملين للسيوف يسعون للفساد في الارض، ليس لديهم اي مكان في هدا العالم و لن يقبل احد بهم و خسارة اننا تساهلنا معهم لاقصى درجة. فهده مسؤوليتنا و ليست مسؤولية المانيا او اي بلد آخر و يجب ان يقتنع المغرب اليوم بان هده الظاهرة يجب ان تحارب و بانها خطيرة بنفس مقدار خطر الارهاب و يجب ان يتم علاج هؤلاء المراهقين و ادماجهم بطريقة او اخرى في المجتمع.