لكم
كان لافتا للإنتباه حضور أحمد اخشيشن، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، أشغال "المجلس الوطني" لحزب "الأصالة والمعاصرة".
فقد سبق للحزب أن أعلن تجميد عضوية اخشيشن في الحزب، عندما أعلن "انتقاله" إلى المعارضة قبل عامين. وفاجأ اخشيشن المراقبين عندما جاء إلى الفندق الذي كان يلتئم به اجتماع "برلمان" الحزب المقرب من القصر. وحضر اخشيشن إلى جانب قيادات الحزب أشغال الاجتماع الذي لم يكن مبرمجا من قبل بصفته عضوا في الحزب، وحمل شارة المؤتمرين داخل الحزب، وتصدر الصفوف الأمامية إلى جانب قيادات الحزب عندما كان أمينه العام محمد الشيخ بيد الله يتلو تقريره أمام المجتمعين.
ويطرح الظهور العلني لاخشيشن في اجتماع حزبي علني مسألة تضارب مواقف الحزب الذي يضع رجلا في الحكومة وأخرى في المعارضة. كما يطرح أكثر من سؤال حول مصداقية الخطاب الذي يريد ترويجه أمام الرأي العام. ويضع حكومة عباس الفاسي في إحراج كبير، إذا كيف يقبل رئيس الأغلبية الحكومية أن يكون "مندسا" بين صفوف أعضاء حكومته وزيرا محسوبا على أكثر الأحزاب معارضة وانتقادا للوزراء المحسوبين على حزب "الاستقلال" الذي يرأسه الفاسي؟
يذكر أن اخشيشن كان من أول من التحقوا بالحزب الذي أسسه فؤاد عالي الهمة، الذي يوصف بأنه صديق الملك. وتربط اخشيشن بالهمة علاقات انتماء إلى نفس الجهة حيث يتحدر اخشيشن من قلعة السراغنة التي تقع في دائرتها الإدارية بلدة "المحرة" التي يتحدر منها الهمة. لذلك عندما أراد هذا الأخير الترشح للإنتخابات التشريعية عام 2007 في منطقة الرحمانة استدعى اخشيشن ليكون من الداعمين لحملته الانتخابية.
ورغم أن حزب صديق الملك أعلن رسميا انتقاله إلى صفوف المعارضة إلا أن أغلب المرقبين لم يصدقوا لعبة تغيير الكراسي هذه، بما أن صاحب الحزب، بما له من نفوذ يستمده من قربه من الملك، كان وراء تعيين العديد من الوزراء داخل حكومة عباس الفاسي بما فيهم حتى الوزراء المحسوبين على أحزاب أخرى مثل "التجمع الوطني للأحرار" و"الحركة الشعبية"، بل وحتى "الإتحاد الاشتراكي"، إذ يعتقد أن تعين إدريس لشكر الوزير الحالي المكلف بالعلاقات مع البرلمان، جاء باقتراح من حزب صديق الملك في إطار "صفقة" ليسحب الاتحاديون مطالبهم بالإصلاحات الدستورية التي رفعوها في المؤتمر الثامن للحزب.
