أخبارنا المغربية
عبدالاله بوسحابة - أخبارنا المغربية
في تدوينة له عبر حسابه الخاص على الفيسبوك، قال القيادي الإستقلالي و الناطق باسمه سابقا أن : " المغرب سيخسر كثيرا إذا راهن على "لعبة" القانون الدولي لأنه ليس في صالحنا بخصوص الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي سواء الفلاحية أو اتفاقية الصيد البحري أو اتفاقية التبادل الحر، لأن وضعية الصحراء المغربية في الأمم المتحدة لازالت كما كانت في اعتبار المنتظم الدولي، أي منطقة متنازع حولها بين المغرب و جبهة البوليساريو، وهذا راجع لسنوات من الأخطاء في تدبير هذا الملف ".
واعتبارا لهذا الوضع، أكد بنحمزة أن المغرب أمامه خيارين لا ثالث لهما، الأول، :" توقيف كل الاتفاقيات التي لا تحترم السيادة الوطنية على الصحراء المغربية، و منها مثلا اتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية و التي تنص على ذلك صراحة و مع ذلك صادقت عليها كل من الحكومة و البرلمان المغربيين، و هذا الإختيار له كلفته بالتأكيد لكنها أهون من التفريط في السيادة على الصحراء ".
أما الثاني فهو : " الاستمرار في الرهان على الأمم المتحدة وحل النزاع وفقا للقانون الدولي "السائد"، ووفقا لتوازن القوى العالمي في منطقة مرشحة لعدم الاستقرار بسبب التحديات الأمنية في منطقة الساحل و الصحراء و كذلك تحديات إقتصادية وسياسية مرتبط بأزمة الديمقراطية المتجددة في المنطقة، و تسليم المغرب بأن الأمم المتحدة لا تعترف بسيادته على صحرائه، و أن يبحث عن صيغة بديلة لتدبير ثروات المنطقة دون التفريط فيها أو جعلها لقمة لدى الانفصاليين، لكن كلفة هذا الإختيار على المستوى الداخلي ستكون كبيرة جدا ".
وختم البرلماني الإستقلالي تدوينته بالتأكيد على أن : "الإختيار الأول فيه اصطدام مع الخارج، و الثاني ينتج عنه اصطدام مع الداخل..فعلى أي منهما سيقع الاختيار ؟".
