أخبارنا المغربية
وأوضح الداودي في معرض جوابه على سؤال بمجلس المستشارين في إطار جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء 31 يوليوز 2012، بأنه لم يتحدث أبدا عن فرض الرسوم على الطبقة الفقيرة والمتوسطة من الطلبة، مؤكدا أن هاتين الطبقتين لن تؤديان الرسوم مائة بالمائة، مشيرا إلى أن الذين يشوشون على هذه المبادرة يريدون إفشالها لكي لا تنجح.
إلى ذلك، أكد الداودي بأنه لا يعقل أن تستهلك المعاهد الخاصة أو العليا مبالغ وميزانية خيالية دون أن يساهم الطالب الميسور فيها ولو بألف درهم في شهريا، وفي المقابل يدفع أزيد من 5 ملايين سنتيم في الشهر مقابل تلقيه تكوينه بالمدارس الأجنبية، مشيرا إلى أنه "لا يعقل أن تقرر الحكومة الجديدة الزيادة في منح الطلبة الفقراء وفي المقابل تفرض الرسوم عليهم".
وقال "إن قرار فرض الرسوم على الأسر الميسورة جاء عقب قرار مجموعة من الدول الرفع من الرسوم على الدراسة بالنسبة للطلبة الأجانب، الأمر الذي من شأنه أن يحرم فئة عريضة من الطلبة المغاربة من الدراسة بالخارج، موضحا أن وزارة التعليم العالي فضلت أن يدرس أبناؤها بالجامعات المغربية مع تحسين جودة التعليم مقابل فرض رسوم عليهم وهو عبروا عن رغبتهم واستعدادهم دفع الرسوم، سيما أن الدولة "كان يجب أن تشرع في فرض الرسم بعد 3 سنوات من تنزيل الميثاق الوطني للتربية والتكوين حسب ما ينص على ذلك الميثاق نفسه".
