الرئيسية | قضايا المجتمع | تحقيق:مستشفى "مولاي يوسف" للأمراض الصدرية بالرباط بين تقارير داخلية تفضح المستور وواقع متردي يبعث على الإشمئزاز

تحقيق:مستشفى "مولاي يوسف" للأمراض الصدرية بالرباط بين تقارير داخلية تفضح المستور وواقع متردي يبعث على الإشمئزاز

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
تحقيق:مستشفى "مولاي يوسف" للأمراض الصدرية بالرباط بين تقارير داخلية تفضح المستور وواقع متردي يبعث على الإشمئزاز
 

* لحسن معتصم

الفساد الذي ينخر الإدارات المغربية هو العائق الكبير أمام التنمية المنشودة وأمام التوفر على نموذج تنموي يقر الجميع ملكا وأحزاب على انه فاشل وليس في مستوى ما كان يطمح الى تحقيقه المغرب خلال هذه السنوات الأخيرة، فساد يعرقل مسار إصلاح بدأه الملك وتحفظت بعض النخب عن الانخراط فيه .

في هذا التحقيق ، الذي ننشره في  موقع "أخبارنا" عبر 11 جزء ، نكشف عن ما يقارب 400 إختلال همت عملية تدبير 11 مؤسسة  صحية بالرباط القلب النابض للمملكة ( مديرية المستشفى الجامعي ابن سيناء، مستشفى ابن سيناء، مستشفى الأطفال بالرباط، مصلحة الولادة السويسي، مستشفى الاختصاصات بالرباط، المعهد الوطني للأنكولوجيا سيدي محمد بن عبد الله، مركز التشخيص وعلاج الأسنان، المركز الوطني للصحة الإنجابية، مستشفى مولاي يوسف، مستشفى الرازي بسلا ومستشفى العياشي)،  وهي كلها مؤسسات تابعة للمستشفى الجامعي ابن سيناء  ، أحد أكبر المستشفيات الجامعية  بالمغرب وذلك بالاعتماد على تقرير داخلي، تنفرد الجريدة بنشر تفاصيله ، والذي أنجزه مكتب دراسات بناء على صفقة رقم 205/2016  في إطار ميزانية 2015.

 نكشف عبر هذه السلسلة من التحقيقات عن حجم ما تعانيه مؤسساتنا الصحية من غياب للشفافية في تدبير  الشأن العام وانعدام أبسط ظروف العمل بإداراتنا ، وهو ما يجعل المغرب  بعيدا عن التقدم المنشود ، وإن كنا اليوم نتبجح أننا حققنا طفرة نوعية في عدة مجالات إلا أنه ما يزال الفساد ينخر منظومة تدبير شؤون عدة قطاعات من بينها الصحة التي تشكل واحدة من القضايا الإستراتيجية المستوجبة لمزيد من الجهود.

تركيبة مستشفى مولاي يوسف للأمراض الصدرية 

 يتكون مستشفى مولاي يوسف للأمراض الصدرية ،التابع لمديرية المستشفى الجامعي ابن سيناء ، من 5 مصالح إدارية و3 مصالح إستشفائية ( مصلحة الأمراض الصدرية، مصلحة أمراض السل ومصلحة الاستعجالات ) بالإضافة إلى مختبر وحيد ووحدتين للفحص وتصل  طاقته الاستيعابية  سنة 2014 الى 179 سرير 136 منها مخصصة لمرضى السل و43 منها للأمراض الصدرية.

تخضع مديرية المستشفى الجامعي ابن سيناء المسؤولة على تدبير صحة المواطنين بالعاصمة الرباط ، لاستقلالية مالية عبر مجلس إداري يرأسه رئيس الحكومة او وزير الصحة كسلطة وصية على القطاع ، ويشرف على تنفيذ توجهات المجلس الإداري مجلس تدبيري تم خلقه طبقا للمادة 05 من القانون 37-80 ويتضمن في تشكيلته اللجان الصحية الاستشارية، الهيئة الاستشارية والتتبع، اللجان المشتركة ولجان الاختصاصات فيما تتكون هيكلة أكبر مؤسسة صحية بالمغرب من كتابة عامة، و6 مديريات وهن مديرية الموارد البشرية والتكوين، الشؤون المالية، المشتريات واللوجيستيك، الشؤون الصحية والاستراتيجية، الرعاية التمريضية، الهندسة والصيانة .

 تقرير يكشف عورات و اختلالات تدبير عشوائي

  كشف تقرير داخلي عن وجود خروقات أجملها في جدول متضمن لطبيعة المشاكل والاختلالات، تأثيرها على تدبير المؤسسات المعنية، التوصيات والمدد الزمنية التي يجب علاجها وتدارك الأخطاء والاختلالات ويضم الجدول إشكالات على عدد من المستويات تتراوح بين الإجراءات الإدارية المعمول بها ، تدبير الصفقات ،تدبير اوامر الشراء، منظومة الموارد البشرية والاستخلاص، طبيعة الإجراءات المسطرية ، التكوين المستمر وغيرها.

تراجع عدد المرضى نزلاء  المستشفى بنسبة تفوق 20 بالمائة

في الوقت كان يجب ان يتزياد عدد المرضى نزلاء المستشفى نظرا للتطور الديمغرافي الكبير التي يشهده المجتمع المغربي خصوصا على مستوى المند والحواضر الكبرى الا مستشفى مولاي يوسف للامراض الصدري سجل نسبا غير مفهومة حيث انه بالرجوع الى نسبة المرتفقين الذين استفادوا من خدمات ( الفحص بالأشعة، الترويض الطبي ...) فانها شهدت تراجعا مقدر في 1،41 % فيما تراجع عدد المرضى نزلاء  المستشفى بنسبة 22،25 % وسجل  نقص في عدد الفحوصات الطبية المنجزة بنسبة 14 بالمائة.


هذه النسب والارقام جعلت معاملات المؤسسة ومداخيلها تستقر في  حوالي 6 مليون درهم  مقسمة الى مداخيل ذاتية بلغت ما يفوق 5 مليون درهم وموارد يجب استردادها من مؤسسات التأمين الصحي بلغت ما يفوق مليون درهم ،  بحيث ازدادت هذه الموارد بنسبة 5،82 % مقارنة مع سنة 2014 التي سجلت تحصيل مبلغ  4.760 مليون درهم .

ومن الاسباب هذا التخبط في التسيير والعشوائية في التدبير انه  رغم اعتماد مديرية المستشفى الجامعي ابن سيناء لدليل فوترة خاص بها  منذ سنة 2013، وذلك طبقا لمقتضيات القانون الداخلي للمركز التي تم إصداره سنة 1992،  إلا أن الوثائق التي حصلنا عليها تكشف عن عدم اعتماد هذا الدليل من طرف مكتب الاستقبال والفوترة بمستشفى مولاي يوسف التابع لذات المديرية سنة 2015 وهو ما تسبب في غياب تقسيم واضح للمهام والمسؤوليات لمختلف المتدخلين.

مصلحة المستعجلات تتخبط في فوضى انعدام نظام تدبير شفاف

لا تتوفر مصلحة المستعجلات بمستشفى مولاي يوسف على تدبير ممركز لنظام العمليات الاستشفائية وهو ما يؤثر بالسلب على عملية فوترة الخدمات المقدمة عبر فتح المجال أمام إمكانية وقوع أخطاء بالفاتورات  فيما لا تتم مراقبة المرضى من طرف مكتب الاستقبال والفوترة الذي يتوصل  بشكل مباشر بالفاتورات من الممرضين الرئيسيين عند انتهاء مدة استشفاء المرضى وهو ما يؤدي الى عدم ضبط عملية الفوترة الشيء الذي يستحيل معه معرفة رقم معاملات المؤسسة وبالتالي الضرب في كل التوقعات المالية المعتمدة .

وفي ظل غياب نظام معلوماتي يربط بين مكتب الاستقبال بمصلحة المستعجلات ومع غياب تطابق منهجي بين  سجلات الخدمات الصحية المقدمة والفواتير المنجزة تصبح الفوضى هي عنوان تدبير المؤسسة .


17 بالمئة فقط هي نسبة الموارد المنفذة بميزانية الاستثمار التقديرية

المداخيل التي يستوجب على المستشفى استخلاصها برسم 2015 وصلت 769 ألف درهم موزعة بين 524 ألف درهم بذمة أشخاص عاديين، 233 ألف درهم بذمة الصندوق الوطني الاحتياط الاجتماعي (الكنوبس) 5 آلاف درهم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و8 آلاف درهم لفائدة مؤسسات أخرى خاصة.

بلغت مداخيل موارد ميزانية الاستثمار الخاصة بمستشفى مولاي يوسف بالرباط، برسم سنة 2015، ما مجموعه 310 ألف درهم من أصل مجموع تقديري يبلغ مليون و857 ألف درهم بما نسبته 17 بالمائة من تنفيذ المعدل التقديري، بحيث لم تتمكن ادارة المستشفى من تحصيل ما مجموعه مليون و 547 ألف درهم ما ساهم في انخفاض نسبة الالتزامات المالية للمستشفى فيما يتعلق باقتناء المعدات التقنية والمكتبية الى 55 بالمائة بما مجموعه 271 ألف درهم . 

عمليات مالية تمت بسنة 2014 واحتسبت بسنة 2015 

كشفت وثائق مالية وتقارير داخلية ان لجان افتحاص عندما شرعت في عملية التوفيق بين تواريخ  إخراج المرضى من المستشفى والتواريخ المثبتة بالفواتير  طيلة سنة 2015 ثبت أن هذه الفواتير لم يتم إنجازها أثناء لحظة خروج المرضى من المستشفى وفي كثير من الحالات تصل المدة الفاصلة بين تاريخ الخروج وتاريخ استصدار الفاتورة ما يفوق شهر ، ما يخل بتدبير نظام الموارد ، ليس هذا فقط بل إن حتى في الحالات التي  تم فيها احترام التاريخ تم استصدار فاتورة عدد من الخدمات بسنة 2015 عوض  2014 هو الشيء الذي انعكس سلبا على إجمالي مبلغ تعويض الإيراد وتسبب بالمبالغة في تقدير إجمالي رقم المعاملات . بحيث انه فقط بالنسبة ل 5 فاتورات يبلغ رقم معاملاتها ما يقارب 58 أف درهم ناهيك عن باقي الفاتورات.


-  1292 / pno , N° de facture 1371 (3850 dh)

-  1372 / pno , N° de facture 1198 (12250 dh)

-  1330 / pno , N° de facture 1305 (19950 dh) 

-  1369 / pno , N° de facture 1307 (12740dh)

-  1420/ pno , N° de facture 1306 (8950dh)


فواتير  لا تحمل توقيع الطبيب المعالج وأخرى لا تحترم معايير تدبير المالية العمومية

يؤكد تقرير التدقيق ان بعض  الفواتير   لا تظم توقيع الطبيب المعالج الشيء الذي يتسبب في الوقوع بعدد من الأخطاء الجسيمة وأيضا في عدم استكمال مسطرة الفوترة  ونبه المدققون الى أن إدارة مستشفى مولاي يوسف للأمراض الصدرية  لم تمنحهم معلومات عن طبيعة عدد من العمليات المالية خصوصا التي تحمل ارقام   20697 ، 12671 و 25906 .

 

-  1330 / pno , N° de facture 1305

-  1420/ pno , N° de facture 1306

- 791 / F2 , N° de facture 24249

-  737 / pno , N° de facture 1370

 

لائحة الفواتير التي لا تحمل طبيعة التحاليل الطبية المنجزة

- 1423 pno N°  de facture 25935

-1029 pb  N°  de facture 7026

-789 pno  N°  de facture 14344

- 817 f2  N°  de facture 12530 

- 543/pno  N°  de facture 15964

- 923/f2  N°  de facture 10063

- 852/f2  N°  de facture 21378

لائحة الفواتير التي لا تحمل نوعية الغرفة المستقبلة للمرضى

- 543/pno  N°  de facture 15964

- 923/f2  N°  de facture 10063

- 998/pne  N°  de facture 15964

- 412/ pne N°  de facture 4422

 مخزونات أدوية المستشفى معرضة للتلف بفعل انعدام التأمين 

غياب مسطرة تتبع انخفاض المخزون، وعدم اقدام المسؤولين على المستشفى بالجرد المادي للأصول رغم أن رئيس المصلحة يقدم كل سنة على مراسلة مديرية المستشفى الجامعي صاحبة الاختصاص لضبط هذه العملية وانعدام التأمين على مخزونات   من طرف شركة مختصة وعلى عدد من ممتلكات المستشفى التي لا تتوفر على الرموز الخاصة بها وبعضها ممحي بفعل انعدام الصيامة يؤكد بالملموس السياسة التدبيرية الفاشلة للمسؤولين على المستشفقى ويستجوب فتح تحقيق عاجل واحالة المسؤولين على المحاكمة تطبيقا لمبدا ربط المسؤولية بالمحاسبية.

وثئاق اخرى حصلنا عليها تفيد ان وحدة الصيدلة لا تتوفر على منطقة للحجر الصحي منصوص عليها لتخزين الأدوية إضافة الى أن المكان المخصص لتخزين الأدوية غير لائق والغريب أن هذه الوحدة  لا تقدم على مراقبة ظروف تخزين الأدوية التي تتوفر على تأمين ناهيك عن عدم احترام مقتضيات دورية رقم 16 لوزير الصحة بخصوص تتبع استهلاك واستعمال الأدوية وعدم توفر الصيدلية على نظام تدبيري يمكن من تأمين مخزون الأدوية .

 منظومة  الموارد البشرية بالمستشفى ينخرها الفساد 

كيف يمكن الارتقاء بتدبير مؤسسة من مؤسسات الدولة وهي تعتمد نظام الاكسيل والوورد في عصر التكنولوجيا المتطورة عوض نظام معلوماتي يربط مصالح مستشفى مولاي يوسف للأمراض الصدرية بمديرية المركز الاستشفائي ابن سيناء ، وثائق ومستندات كشفت لنا ان عشرات ملفات العاملين بالمستشفى لا تتضمن وثائق تم إقرار الزاميتها حسب المساطير المعمول بها من قبيل الزامية توقيع الخازن، والتوفر على تقرير الخبرة، وعلى الخبرة الطبية وغيرها وهو ما  تبين ارقام هذه القرارات والملفات اسفله:

- قرار التوظيف الصادر 21 دجنبر 2015 رقم التسلسلي 1760614  

- قرار التوظيف الصادر 03 غشت 2015 رقم التسلسلي 1515520

 - قرار التوظيف الصادر 27 غشت2015 رقم التسلسلي 1660144

- قرار التوظيف الصادر 01 أكتوبر  2015 رقم التسلسلي 1246949  

- قرار التوظيف الصادر 31 دجنبر 2014 رقم التسلسلي 1730469

-قرار التوظيف الصادر 05 شتنبر 2014 رقم التسلسلي 201501

-قرار التوظيف الصادر 31 مارس 2014 رقم التسلسلي 1560665

-قرار التوظيف الصادر 28 يناير 2014 رقم التسلسلي 1606669

-قرار التوظيف الصادر 05 دجنبر 2014 رقم التسلسلي 1730530

-قرار التوظيف الصادر 28 دجنبر 2015 رقم التسلسلي NR

النماذج التي تعملها إدارة المستشفى في تدبير الحضور اليومي للموظفين الى مقرات العمل تفتقد إلى تطبيق المساطير المعمول بها كانعدام ما يبرر غيابات الموظفين من قبيل ( العطل الإدارية والعطل الخاصة وغيرها) وعدم ضبط أوقات الوصول الى العمل اضف الى ذلك الى أن سجلات الغياب بذريعة المرض وأخرى غير مرقمة وغير منظمة وهو ما يؤكد الفساد المستشري داخل منظومة الماورد البشرية  .

لائحة الصفقات التي وقعت بها اختلالات

 

- صفقة رقم 01 /2015 المخصصة للحراسة

صفقة رقم 55 /2015  

صفقة رقم 135 /2015  

صفقة رقم 137 /2015  

صفقة رقم 131 / 2014 

صفقة رقم 96 /2014  

صفقة رقم 193 /2015 

 صفقة رقم 192 /2015  

صفقة رقم 72 /2014  

صفقة رقم 37 /2015  

صفقة رقم 56 /2014 

صفقة رقم 191 /2015  

صفقة رقم 52 /2014 

صفقة رقم 176 /2015 

صفقة رقم 184 /2015  

صفقة رقم 120 /2014 

صفقة رقم 67 /2014

تدبير غير سليم لمخزون الدم  مما يؤثر على نظام الفوترة

وحدة الاستخلاص لا تشتغل وفق  معايير واضحة ، وصولات الأداء تتم كتابتها عن طريق اليد بدون نظام معلوماتي يؤمن العملية، فمثلا التقرير نبه الى أن المستشفى لا يتوفر على تطبيق معلوماتي مرتبط بمصلحة الفوترة يمكن من تدبير مخزون الدم ويوضح طبيعة الكميات المستعملة من الدم والغريب أن المستشفى لا يعتمد منهجية إدارة واضحة في طلب استعانة واستعمال الدم، مما ينتج عن ذلك عدم معرفة طبيعة المخزونات المباعة وبالتالي ضياع موارد مهمة من شأنها تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين وفي بعض الأحيان التلاعب والمضاربة بأرواح المواطنين الأبرياء والتجارة في الم . ومن غرائب تقرير التدقيق أنه يتم نقل الموارد المالية للمستشفى عبر سيارات غير مؤمنة ناهيك عن كون تدبير التجهيزات البيو-طبية لم يتم عبر تطبيق يضمن تتبع مدد الضمانات وعقود الصيانة .

تجاهل تطبيق عدد من الاتفاقيات والعقود المبرمة وانعدام تنزيل سليم لنظام راميد

عمدت إدارة المستشفى الجامعي ابن سيناء سنة 2006 إلى توقيع عقد اتفاقية مع شركة "وافا اسيرونص" التابعة لمجموعة التجاري وافا بونك بخصوص منتوج يحمل اسم CHIFAAASSASSI يهدف إلى استفادة المؤمنين من نظام للتغطية شامل ، هذه الاتفاقية  بحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة ، حددت سقف الأداء في  مبلغ 290 درهم كيفما كان مبلغ العمليات الاستشفائية لكن بالرجوع الى المعطيات والتفاصيل والوثائق يتاكد أنه لا يوجد ولو ملفا واحدا تمت تسوية وضعيته منذ توقيع عقد الاتفاقية في الفترة الممتدة ما بين 2006  و 2015 .

فيما يتعلق بتدبير راميد فإن مستشفى مولاي يوسف للأمراض الصدرية لا تطبق مقتضيات مرسوم وزاري يحدد طريقة نظام النظام خصوصا المتعلقة بعمليات الفوترة والاستخلاص.

استعمال سيارات الإسعاف في نقل الأموال  وخروقات في التسيير المالي

كشف وثائق ومعطيات عن أن مستشفى مولاي يوسف للأمراض الصدرية يستعمل سيارات الإسعاف لنقل أموال المؤسسة بدون اعتماد ناقلات اموال مؤمنة ، وأكدت ذات المصادر أن الوضعية اليومية للتشاخيص الطبية لا يتم ضبطها بطريقة اتوماتيكية مما يؤدي إلى المبالغة في الأرقام المالية وعدم تحديد طبيعة المعاجلين والوقوع في أخطاء لحظة إنجاز الفواتير  بل إن البيانات المالية لا يتم توقيعها من طرف الممرض الرئيس والطبيب المعالج ناهيك عن كون السجلات الاستشفائية لا تتضمن طبيعة الفئة موضوع التشخيص.

 

وثائق المستشفى بينت بشكل واضح تأثير غياب تطبيق معلوماتي على عملية تدبير مالية المستشفى بحيث أن الإدارة تعتمد على دفاتر مكتوبة خاصة بالصندوق والتي يتم إنجازها باليد وهوما أدى الى وقوع عدد من اخطاء لحظة ادخال وتثبيث المعطيات والمعلومات.

*صحافي حر (فريلانس)

مجموع المشاهدات: 7161 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (3 تعليق)

1 |
لا حول و لا قوة الا بالله.
مقبول مرفوض
0
2018/07/14 - 12:08
2 | لمهيولي
يجب تعيين مفتش مراقب في كل مستشفى
يسهر على مراقبته وتسييره ويجب أن يخضع لها جميع أطر المستشفى والعاملين به كما يجب على المفتش المراقب رفع تقارير إلى الوزارة يبين فيها سير العمل في المستشفى والاختلالات إن كانت هناك تجاوزات.اذا لم يتم تعيين من يراقب المستشفى المراقبة الصارمة ويديره ويحل مشاكل المرضى فإن الفساد في مستشفياتنا سيبقى مرضا مزمنا وقديتضاعف في المستقبل.
مقبول مرفوض
0
2018/07/14 - 01:11
3 | حميد
والعيب اين؟
وما هو الحل؟ الحل بيد الشعب هو الدي يدهب لﻹنتخابات. على جميع المغاربة ان يقاطعو الﻹنتخابات ويطلبون بحل البرلمان .او ياتون بشخص اردوغان من تركيا مقبل اجرة شهرية كما يفعلون مدربين الكرة.
مقبول مرفوض
0
2018/07/14 - 04:07
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

مقالات ساخنة