التجديد
لم يفعل صندوق الزكاة في مشروع القانون المالي لسنة 2013، ولم يتم رصد ميزانية لهذا الصندوق حيث بقيت خانته فارغة. وهو ما يؤكد أن صندوق الزكاة لم يفعل منذ 14 سنة . وأكد محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة أن تفعيل هذا الصندوق في مشروع القانون المالي ل2013 لم يطرح .
وأضاف بوليف : "وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية هي المنكبة على هذا الصندوق من أجل أن تعد الأرضية الضرورية لطريقة تدبيره". مشيرا في الوقت نفسه على ضرورة أن تنكب الحكومة عليه.
وأشار إلى أنه عندما تنتهي تدابير وإجراءات تفعيل الصندوق سوف يتم الانتقال إلى المرحلة المقبلة وهي مرحلة برمجته وتفعيله.
وفيما يتعلق بإمكانية تفعيل الصندوق خلال السنة المقبلة، كشف بوليف أن مجموعة من الأمور المرتبطة بالصندوق يجب أن تكتمل، مضيفا أن إمكانية تفعيله السنة المقبلة غير معروفة. وأن هذا الصندوق لم يناقش داخل المجلس الحكومي.
وسبق أن أكد الراحل الملك الحسن الثاني، في مناسبتين ضرورة إحداث صندوق للزكاة، وذلك سنتي 1979 و 1998.
وسبق أن أعلن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق اقتراب صدور مرسوم بإعلان إنشاء صندوق الزكاة الذي تأخر، وذلك بعد الانتهاء من وضع الخطوط العريضة له، مضيفا في تصريحات سابقة له أن هذه الخطوة سترى النور قريبا، على اعتبار أن الزكاة أحد أركان الإسلام.
ويرجع تاريخ الإعلان عن هذا الصندوق إلى يناير من سنة 1998 من لدن الملك الراحل الحسن الثاني، ووضعت له وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على عهد عبد الكبير العلوي المدغري مشروعا أساسيا يبين هيكلته.
وتجدر الإشارة إلى أن العديد من صناديق الزكاة أثبتت نجاعتها في الكثير من الدول ويتعلق الأمر بالجزائر والإمارات العربية وقطر وعمان ومصر ولبنان وليبيا والكويت والأردن والسودان.
ويبقى المغرب من بين الدول العربية القليلة التي لم تعتمد بعد صندوق للزكاة، وهو ما يثير أكثر من تساؤل حول هذا الاستثناء.
ويمكن أن تبلغ قيمة أموال صندوق الزكاة حوالي 2,5 في المائة من الدخل الإجمالي الخام، أي يمكن أن تبلغ أزيد من 19,5 مليار درهم على اعتبار أن قيمة الدخل الإجمالي بالمغرب وصلت خلال سنة 2009 إلى 780 مليار درهم .
ويرى عدد من الباحثين أن هذا الصندوق يملك إمكانية مساعدة ملايين الأسر الفقيرة والمهمشة، وهو ما أبانته تجارب دول عربية بالإضافة إلى قدرته على توفير آلاف المناصب المذرة للدخل.
وأضاف بوليف : "وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية هي المنكبة على هذا الصندوق من أجل أن تعد الأرضية الضرورية لطريقة تدبيره". مشيرا في الوقت نفسه على ضرورة أن تنكب الحكومة عليه.
وأشار إلى أنه عندما تنتهي تدابير وإجراءات تفعيل الصندوق سوف يتم الانتقال إلى المرحلة المقبلة وهي مرحلة برمجته وتفعيله.
وفيما يتعلق بإمكانية تفعيل الصندوق خلال السنة المقبلة، كشف بوليف أن مجموعة من الأمور المرتبطة بالصندوق يجب أن تكتمل، مضيفا أن إمكانية تفعيله السنة المقبلة غير معروفة. وأن هذا الصندوق لم يناقش داخل المجلس الحكومي.
وسبق أن أكد الراحل الملك الحسن الثاني، في مناسبتين ضرورة إحداث صندوق للزكاة، وذلك سنتي 1979 و 1998.
وسبق أن أعلن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق اقتراب صدور مرسوم بإعلان إنشاء صندوق الزكاة الذي تأخر، وذلك بعد الانتهاء من وضع الخطوط العريضة له، مضيفا في تصريحات سابقة له أن هذه الخطوة سترى النور قريبا، على اعتبار أن الزكاة أحد أركان الإسلام.
ويرجع تاريخ الإعلان عن هذا الصندوق إلى يناير من سنة 1998 من لدن الملك الراحل الحسن الثاني، ووضعت له وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على عهد عبد الكبير العلوي المدغري مشروعا أساسيا يبين هيكلته.
وتجدر الإشارة إلى أن العديد من صناديق الزكاة أثبتت نجاعتها في الكثير من الدول ويتعلق الأمر بالجزائر والإمارات العربية وقطر وعمان ومصر ولبنان وليبيا والكويت والأردن والسودان.
ويبقى المغرب من بين الدول العربية القليلة التي لم تعتمد بعد صندوق للزكاة، وهو ما يثير أكثر من تساؤل حول هذا الاستثناء.
ويمكن أن تبلغ قيمة أموال صندوق الزكاة حوالي 2,5 في المائة من الدخل الإجمالي الخام، أي يمكن أن تبلغ أزيد من 19,5 مليار درهم على اعتبار أن قيمة الدخل الإجمالي بالمغرب وصلت خلال سنة 2009 إلى 780 مليار درهم .
ويرى عدد من الباحثين أن هذا الصندوق يملك إمكانية مساعدة ملايين الأسر الفقيرة والمهمشة، وهو ما أبانته تجارب دول عربية بالإضافة إلى قدرته على توفير آلاف المناصب المذرة للدخل.
خالد مجدوب
