بشرى لرجال التعليم.. وزارة التربية الوطنية تطوي صفحة الملفات العالقة وتفرج عن التعويضات المالية(وثيقة)

كشفت معطيات جديدة صادرة عن التنسيق النقابي الخماسي بقطاع التربية الوطنية، عقب اجتماع اللجنة التقنية للحوار القطاعي المنعقد يوم الثلاثاء 7 أبريل 2026، عن قرب الإعلان عن تعويضات تكميلية جديدة لفائدة عدد من فئات الشغيلة التعليمية، في خطوة يرتقب أن تنعكس بشكل مباشر على الأجور الشهرية لنساء ورجال التعليم، وذلك بتنسيق مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

وبحسب البلاغ الصادر عن النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، فإن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أكدت خلال الاجتماع التزامها بتنفيذ التعويضات التكميلية لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي، والأطر المختصة، والأطر المشتركة، ومتصرفي التربية الوطنية، إلى جانب التعويض الخاص بالمساعدين التربويين، مشيرة إلى أن الإعلان الرسمي عن هذه الإجراءات بات مرتقبا في القريب، بعد استكمال التنسيق مع رئاسة الحكومة.

وخصص الاجتماع، الذي حضره الكاتب العام للوزارة وعدد من المديرين المركزيين ومستشار الوزير، لمواصلة مناقشة الملفات المرتبطة بالحوار القطاعي وتنزيل مخرجات النظام الأساسي الجديد؛ حيث وفي هذا السياق، تم تقديم عرض من طرف مكتب للدراسات حول مشروع التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة، قبل أن يتقرر عقد اجتماع ثان خلال الأسبوع المقبل من أجل الحسم النهائي في مضامينه، تمهيدا لصرف هذه التعويضات بأثر رجعي عن سنتي 2024 و2025؛ كما تم الحسم النهائي في قرار شغل مهام الإدارة التربوية بعد استكمال مسطرة المصادقة عليه، إلى جانب تسوية بعض النقط الخلافية المرتبطة بالنظام الأساسي لهيئة مبرزي التربية والتكوين والمصادقة عليه.

وفي الجانب المالي والإداري، أعلنت الوزارة عن مواصلة تسوية عدد من الملفات العالقة، من بينها تعويضات الامتحان المهني برسم سنتي 2023 و2024، والتعويضات العائلية للأساتذة الموظفين بعد سنة 2016، وتعويضات المنطقة، إضافة إلى مباشرة الأجرأة التقنية للقرار المشترك الخاص بالمنتقلين بين الجهات، قصد صرف مستحقاتهم؛ كما تم التأكيد على إعطاء الأولوية لتسوية الحالات المتبقية من الناجحين في الامتحان المهني لسنة 2023، مع برمجة صرف مستحقات الناجحين لسنة 2024 خلال شهر ماي المقبل.

وشمل الاجتماع أيضا برمجة التسوية المالية لـ885 حالة تهم الأساتذة المساعدين والمبرزين والمستبرزين خلال أشهر أبريل وماي ويونيو 2026، إلى جانب الشروع في تنزيل قرارات المواد 45 و75 و76 و77 و85 لفائدة 9100 حالة عبر منظومة "اندماج"، مع التأكيد على التسوية المالية خلال الفترة الممتدة من أبريل إلى يوليوز 2026؛ كما تم الإعلان عن إنجاز وتسوية الأقدميات الاعتبارية لفائدة 35720 حالة، وتسجيل تقدم في معالجة ملفات التوظيفات المباشرة السابقة، والمدمجين من منشطي التربية غير النظامية ومحو الأمية وفوج التأهيل المهني، بتنسيق مع الخزينة العامة.

وفي ما يتعلق بملفات العرضيين، أوضح البلاغ أنه تمت تسوية 2881 حالة وتحويل اشتراكاتهم، مع استمرار معالجة باقي الملفات، إلى جانب مواصلة دراسة ملفات منشطي التربية غير النظامية وأساتذة سد الخصاص ومحو الأمية وأساتذة مدارس "كم"؛ كما تواصل الوزارة، وفق المصدر نفسه، معالجة مستحقات المتصرفين ضحايا الترقيات الخاصة بالمادة 89، والتنسيق مع الخزينة العامة لتسريع البت في الطعون؛ أما بخصوص التعويض عن التكوين، فقد بلغ العدد الإجمالي للملفات 13499 ملفا، أحيلت أغلبيتها على المديرية العامة للشؤون العامة قصد الأداء، فيما لا يزال 943 ملفا قيد المعالجة بمديرية الموارد البشرية.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على إصدار مذكرة موحدة للترقية بالاختيار لسنتي 2025 و2026، مع برمجة انعقاد اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء للبث في الترقية برسم سنة 2024 خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 26 ماي 2026؛ وفي المقابل، شدد التنسيق النقابي الخماسي على ضرورة التسريع الفعلي في تنزيل كافة الالتزامات واحترام الآجال المحددة لصرف المستحقات وتسوية الملفات العالقة، داعيا وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى التعجيل بعقد اجتماع اللجنة العليا للحوار القطاعي للحسم في القضايا المتبقية وضمان تنزيل شامل لمخرجات الحوار، مع التأكيد على مواصلة تتبع مختلف الملفات واتخاذ ما يلزم من خطوات نضالية في حال الإخلال بالالتزامات أو تعثر المسار.