العلم
لم يتأخر رد الخارجية الجزائرية ، على موقف الحكومة المغربية من ملف الأملاك المصادرة من آلاف المغاربة المرحلين منتصف السبعينيات من الجزائر و الذي أثاره الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية ، يوسف العمراني أمام البرلمان مؤكدا عزم الحكومة على بذل كل الجهود الديبلوماسية ، في سبيل الدفاع عن حقوق المغاربة من أجل استرجاع ممتلكاتهم و كافة حقوقهم المصادرة .
رد الخارجية الجزائرية جاء صادما و مخيبا و ابتزازيا في نفس الوقت ، صادم لأن البلاغ المنسوب للناطق الرسمي للخارجية الجزائرية ، كما أوردته و احتفت به صحف الجنرالات ، خلع عن زهاء 45 ألف أسرة تم إخلاؤها من التراب الجزائري في ظروف مأساوية ليلة عيد الأضحى لسنة 1975 , صفة المرحلين قسرا و ادعى عمار بلاني أن المعنيين بالأمر " غادروا " الجزائر نهاية العام 1975، و لم يكونوا من أصحاب الممتلكات الشخصية في الجزائر، وإنـّما هم من المستأجرين للعقارات والأراضي العائدة لملكية الدولة الجزائرية أو لأطراف ثالثة. و ما بين مصطلحي " المغادرة " و الترحيل القسري" تبرز مساحة واسعة من سوء النية المبيتة في المواقف و ردود الفعل الصادرة عن الأشقاء في الحكومة الجزائرية تجاه كل ما يتصل بموضوع المغرب .
الرد الرسمي الجزائري ايتزازي و صادم لأنه يطرح في المقابل ما تزعم الجزائر أنه طرد لمئات المواطنين الجزائريين من المغرب ، وصودرت ممتلكاتهم دون تعويض. و مصادرة آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية ومئات الممتلكات والعقارات العائدة لملكية مواطنين جزائريين، تعرضت للتأميم دون تعويض خلال ربيع 1973 , و هي المجموعة التي لا يمكن بأية حال أن بعض ملفاتها مطروحة حاليا في أروقة الادارة المغربية ، لكنها لا ترقى لتتحول الى ملف سياسي تدعي الصحيفة التي تلقفت رد المسؤول الديبلوماسي الجزائري أنها تهم 14 ألف جزائري و تبالغ بطرح مطالب بتقديم تعويضات لا تقلّ عن 20 مليار دولار .
العلم
