أخبارنا المغربية
أفاد محمد نجيب بوليف وزير الشؤون العامة والحكامة، بأن الحكومة ستعتمد على الإصلاح المتدرج لنظام المقاصة انطلاقا من فاتح يناير 2013 ويستمر على مدى ثلاث سنوات، وسيكون هناك تحرير للأسعار وفق شروط الميزانية الدولة وبشكل لا يضر المواطن وتنافسية المقاولات.
وأضاف وزير الشؤون العامة والحكامة الذي كان يتحدث خلال جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس المستشارين في 26 نونبر 2012، بأنه لاشك أن الجميع أصبح يجمع على أن صندوق المقاصة لم يعد يؤدي الأهداف التي جاء من أجلها، مبرزا على أن الحكومة اعتمدت في عملية إصلاح صندوق المقاصة على أهداف ثلاثية الأبعاد تروم "جعل كلفة المقاصة مقدرة بالنسبة لميزانية الدولة، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، والحفاظ على تنافسية المقاولة المغربية".
وقال وزير الشؤون العامة والحكامة إنه يحق للحكومة أن تفتخر بالنموذج "المغربي-المغربي" الذي وضعته من أجل إصلاح نظام المقاصة بعد أن تم إشراك جميع الفاعلين المهنيين والاقتصاديين المعنيين بجميع مواد الدعم، ودراسة 23 تجربة في هذا المجال من مختلف دول العالم. ابتداء من مصر إلى جنوب افريقيا وأندونيسيا وماليزيا وإيران وبعض دول أروبا الشرقية ودول أمريكا الجنوبية.
وأوضح بوليف، أن الحكومة جاهزة لإصلاح هذا النظام، ومنفتحة على جميع الاقتراحات والأفكار، مؤكدا أن وزارة الشؤون العامة والحكامة ستباشر الحوار مع جميع الهيئات السياسية والنقابية بمجرد الانطلاق الرسمي للإصلاح التدريجي لنظام المقاصة على مدى الثلاث سنوات القادمة.
وفي موضوع متصل، دعا نجيب أقصبي الخبير والاقتصادي، في حوار مع أسبوعية "فينانس نيوز" في عددها الصادر بتاريخ 22 نونبر2012، إلى تبليغ الإعانات مباشرة إلى الأشخاص المحتاجين".
نورة معني
