اسبانيا تقترب من مرحلة التفكك بعد مصادقة كتالونيا على نص الانفصال وبدء إعداد استفتاء تقرير المصير

صوت برلمان كتالونيا على نص إعلان سيادة هذه المنطقة وبدء مسلسل الانفصال عن اسبانيا وتأسيس جمهورية في شمال شرق البلاد متاخمة لفرنسا.  ويتزامن هذا التحدي في وقت تشهد فيه مؤسسات اسبانيا الرئيسية وهي الملكية والحكومة تدهورا في صورتها بسبب ملفات الفساد. وتختلف الآراء والتقديرات السياسية بين الأطروحة القائلة باستحالة انفصال كتالونيا وتلك التي لا تستبعد أي مفاجأة.

وجرت عملية التصويت يوم الأربعاء من الأسبوع الجاري، وحصل نص إعلان السيادة على أصوات 84 نائبا من أصل 134، وهو ما يشكل الأغلبية المطلقة وصوت نواب حزب الوفاق والتجمع وحزب اليسار الجمهوري الكاتالاني وحزب مبادرة كتتالونيا وحزب كوب اليساري على النص في حين عارضه كل من الحزب الشعبي والحزب الاشتراكي وتجمع المواطنين ب 41 صوتا فقط، وامتنع نائبين عن التصويت.

ونص إعلان السيادة المصادق عليه يدعو الى  تنظيم استفتاء اتقرير لمصير ابتداء من السنة المقبلة اعتمادا على "الشرعية الديمقراطية" أي حق الأغلبية في تحديد مستقبلها. وجاء التركيز على "الشرعية الديمقراطية" لتجاوز "الشرعية القانونية والتاريخية" التي تمتلكها الدولة الإسبانية. وترتفع أصوات القوميين الإسبان مطالبين الحكومة بالتدخل لاحتواء هذا الانفصال ومن ضمنها افتتاحيات الصحف اليمينية مثل لراسون وآ بي سي والموندو اليوم الخميس، في حين تنادي أصوات أخرى بالتفكير السياسي للخروج من المأزق عبر نهج النظام الفيدرالي الذي ينادي به الحزب الاشتراكي.

وهذه المرحلة، أي بدء مسلسل الانفصال، التي وصلت إليها كتالونيا كانت منتظرة لثلاث أسباب رئيسية:

- ويتجلى الأول في الشعور السائد لدى سكان هذه المنطقة بأنهم شعب بدون دولة ورؤيتهم الى اسبانيا كدولة استعمارية،

-ويتمثل السبب الثاني في التوجه السياسي للكتالان الذي يعتبرون أنفسهم جمهوريين وليسوا ملكيين، والأحزاب التي تقود الانفصال الآن وتترأس حكومة الحكم الذاتي لا تعترف بالملكية نهائيا رغم وجودها كذلك في البرلمان الوطني في مدريد،

-ويبقى السبب الثالث هو انتعاش القوميات في أوروبا الغربية، فبعد عمليات الانفصال التي شهدتها أوروبا الشرقية في تشيكوسلوفاكيا ويوغوسلافيا والاتحاد السوفياتي بظهور دول جديدة وآخرها جمهورية كوسوفو منذ سنتين، تنتقل العدوى الى أوروبا الغربية. في هذا الصدد، اتفقت اسكوتلندا مع بريطانيا في منتصف أكتوبر الماضي على استفتاء تقرير المصير السنة المقبلة في اسكوتلندا للانفصال عن التاج البريطاني أو البقاء، وتستمر التطورات التي تصب في انقسام بلجيكا كما تشهد دول غربية أخرى مطالب انفصالية مثل شمال إيطاليا.  التظاهرة الضخمة في برشلونة التي شارك فيها أكثر من مليون ونصف يوم 11 سبتمبر الماضي للمطلبة بالاستقلال عن اسبانيا وشجعت حكومة كتالونيا على بدء مسلسل الانفصال

في الوقت نفسه، عمل الكتالانيون وخاصة حزب الوفاق والتجمع الذي هيمن على حكومة الحكم لاذاتي لقرابة ثلاثة عقود على ترسيخ أسس الانفصال عبر استراتيجية بناء اقتصاد كتالاني قوي غير مرتبط كثيرا باسبانيا، والتوفر على مؤسسات أمنية خاصة، وفرض اللغة الكتالانية وتهميش الإسبانية حيث لم تعد أي مدرسة تلقي الدروس بالإسبانية في مجموع كتالونيا. وعلى المستوى الخارجي، نسج علاقات قوية مع الدول والمؤسسات الدولية في أفق تدويل الملف الكتالاني. وفي الوقت ذاته، نهجت حكومات هذا الحزب برنامج تعليمي في العلوم الإنسانية وخاصة التاريخ الذي لا يعترف باسبانيا بل بكتالونيا كشعب بدون دولة ويصنف اسبانيا كدولة غازية، وكانت النتيجة هو ترعرع ونمو جيل يرى بشكل عدواني اسبانيا والنظام الملكي، ومن ضمن ذلك الموضة التي كانت قد ظهرت منذ ثلاث سنوات بإحراق صور الملك خوان كارلوس وعلم اسبانيا.

وبعد استرايجية دقيقة، تصل كتالونيا اليوم الى إعلان نص السيادة الذي قد يقودها الى الانفصال أو فرض علاقة قانونية جديدة مع السلطات المركزية في مدريد تصبح فيها أشبه بالدولة.

وتتزامن هذه التطورات مع ما تشهده اسبانيا من تردي صورة أسس الدولة. في هذا الصدد، يسجل النظام الملكي تراجعا حقيقيا في البلاد ومما يزيد من تدهور صورة الملكية هو تورط بعض أعضاءها في اختلاسات مالية ويجدون أنفسهم أمام القضاء كما يجري مع إنياكي أوندرغرين صهر الملك، وهذا الأخير المتورط في مغامرات عاطفية . كما ترتفع نسبة الجمهوريين بشكل ملفت، وتراجعت صورة الحكومة والأحزاب بسبب تورطها في الفساد المالي والسياسي. ومن ضمن النتائج الواضحة لهذا الوضع "تراجع الشعور الوطني والانتماء الى اسبانيا".

وتجد حكومة مدريد نفسها في موقف صعب للغاية، فهي تهدد بالدستور لمواجهة الانفصال وتتخوف من ردود فعل المؤسسة العسكرية لاسيما بعدما ارتفعت الكثير من أصوات ضباط الاحتياط والمتقاعدين مطالبين بتدخل الجيش وهم بذلك يعبرون عن شعور شريحة في الجيش التي لا تستطيع الجهر بموقفها لأن الدستور يمنعها. وفي الوقت ذاته، هناك من ينادي بنهج نموذج الانجليز الذين اتفقوا مع اسكوتلندا بإجراء استفتاء ترير المصير سنة 2014، وبالتالي السماح للكتالان تقرير مصيرهم.

في غضون ذلك، بدأ الكتالان مسيرة تفكيك الدولة الإسبانية وقد يلتحق بهم سكان بلد الباسك الذين يعتبرون الأكثر تشددا، وقد تمتد تأثيرات هذه الخطوة الى أبعد من اسبانيا.

حسين مجدوبي