الأستاذ : الصادق بنعلال - أخبارنا المغربية
يحظى موضوع النظام السياسي المغربي باهتمام بالغ من قبل المراقبين و المنشغلين بقضايا السياسة العربية و الدولية ، و ذلك لما راكمه هذا النظام من مكتسبات اقتصادية و اجتماعية و دستورية .. على الرغم من المؤاخذات الكثيرة حوله . فهو خلافا لما عهدناه في الدول العربية الأخرى كان سباقا لتجربة التعددية الحزبية و "قيم" النظام اللبرالي و الانتخابات الدورية في مناخ موسوم بالحراك السياسي المحتد ، و التجاذبات المتوترة بين القائمين على السلطة و القوى الحية طيلة مراحل سنوات الرصاص و الجمر . و الآن و بفعل الغليان الذي تشهده مختلف الأقطار العربية ؛ و المتمثل في انتفاضة الشباب و الشارع بشكل عام ، رغبة في إحداث تغيير جذري و هيكلي في المنظومة السياسية العربية ، و طرح بديل ينسجم و متطلبات المرحلة الحالية ، بفعل هذه الفورة الشاملة ؛ يعود الحديث مجددا و بإلحاح عن راهن و مآل التجربة السياسية المغربية . و لئن كانت الحياة السياسية المغربية قد عرفت من جملة ما عرفت انتكاسات مريرة و توقفات غير مبررة ، ألجمت في غير ما مرة الخط المتنامي للتحول السياسي الممزوج بالألم و العرق و الدم ، فإن الشباب المغربي عاد بقوة و بألق متوهج ، ليرفع مطالب طالما أنعشت أحلام المناضلين بكل انتماءاتهم و مرجعياتهم الأيديولوجية و السياسية ، و لعل المناداة بإقامة الملكية البرلمانية هو المطلب الذي نال رضى العدد الكبير من الشباب المغربي ؛ في مختلف المسيرات و التظاهرات الشعبية الأخيرة و المستمرة . و في هذا المضمار فاجأ الملك المغربي محمد السادس الطبقة السياسية برمتها بخطاب 9 مارس 2011 ، الذي عد بحق خطابا تاريخيا و مفصليا في تاريخ الأمة المغربية ، لما تضمنه من مرتكزات و محددات تشكل ورقة طريق من أجل العمل لبناء مغرب الغد ، دون مزايدات سياسوية متجاوزة و خطابات " إعلاموية" غير مدروسة .
و المتأمل في شكل و معنى الخطاب الملكي ، يستنتج دون عناء كبير " البنية العميقة " للملكية البرلمانية ؛ المتعارف عليها في أدبيات الفكر السياسي الكوني . و معلوم أن الخطاب المعني بالأمر يندرج في إطار إجراء الجهوية الموسعة في المملكة المغربية ، و التعديل الدستوري الشامل القائم على سبعة مرتكزات ، نخص بالذكرمنها المرتكز السادس الداعي إلى " تخليق الحياة العامة ، و ربط ممارسة السلطة و المسؤولية العمومية بالمراقبة و المحاسبة " .و لعمري فإن مراقبة و محاسبة كل من يتحمل المسؤولية العمومية ؛ في قمة الهرم و قاعدته هي لحمة الملكية البرلمانية و سداها . و لكن لماذا لم تتم الإشارة إليها بالواضح و بأسلوب الحقيقة ؟ سواء في الخطاب الملكي أو في تصريحات الرسميين و أصحاب القرار.. ؟ قد يكون هناك نوع من التخوف من هذا الأفق السياسي الجديد و عدم الاطمئنان لتبعاته و تأثيراته " الجانبية " ! و قد يكون عدم ذكر الملكية البرلمانية بالإسم هو الرغبة المبطنة في تطوير و تعميق الملكية الدستورية العصرية في مناخ سليم من المسلكيات السياسية المرفوضة ؛ خاصة و أن النتيجة الحتمية و التاريخية للنظام السياسي
المغربي هي الملكية البرلمانية بحصر المعنى ؛ على غرار باقي الأنظمة الملكية الديمقراطية الغربية ، حيث يغدو الملك حكما بين الفرقاء السياسيين الذين يتصارعون في جو سلمي متحضر ، و يتنافسون حول البرامج السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية .. خدمة للصالح العام ، و تنافس سلس على السلطة عبر انتخابات حرة و نزيهة ، و فصل بين السلط و استقلال القضاء و تحرير وسائل الإعلام .. فهل الهياكل و المنظمات و الأطر السياسية و الأهلية المغربية مؤهلة لهذا الورش المحرقي !؟ و هل الحقل الحزبي الوطني مستعد لاحتضان هذا البديل الكوني؛ الذي يعانق أروع و أبهى ما
انتهى إليه الفكر البشري من اجتراحات سياسية و دستورية !؟ ألسنا في حاجة مصاحبة إلى ثقافة جديدة ، تتطلع إلى إحداث قطيعة معرفية مع التعاطي العفوي و الاندفاعي مع القضايا المصيرية للوطن !؟ في اعتقادي و كمتتبع للشأن الدولي و الوطني من السهل جدا أن نغامر بالانتقال من نمط من الحكامة إلى نمط آخر ، و من نسق منظومي إلى آخر ، و لكن من الصعب أن نضمن النجاح لهذا التحول " العظيم " دون تهيئة الظرف " الوجستيكية " و الثقافية المناسبة . و هكذا يتضح مما سبق ؛ أننا لانخاف من الملكية البرلمانية بقدر ما نخاف عليها ، انطلاقا من إيماننا الراسخ بكون مستقبل الملكية المغربية المشرق في النظام البرلماني ؛ مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصية المغربية بعيدا عن الدعوات الانتكاسية الماضوية و النزعات العدمية اللاوطنية . فهل نحن مستعدون كمغاربة لكسب رهان التحدي و المساهمة الجماعية في بناء مغرب الغد ؛ مغرب الديمقراطية و العقلانية و الأمل !؟
