أخبارنا المغربية
واصلت المحكمة العسكرية بالرباط السبت النظر في قضية الأحداث المرتبطة بتفكيك مخيم "اكديم ازيك"٬ بالاستماع الى المتهمين الـ24.
وشهد مخيم "اكديم أزيك" بالعيون كبرى مدن الصحراء المغربية في أواخر عام 2010 أحداثا دامية راح ضحيتها 11 شخصا جميعهم من قوات الأمن على يد عدد من المتمردين.
ويواجه المتابعون في هذه الأحداث تهما بـ"تكوين عصابات إجرامية واستعمال العنف ضد قوات الأمن مما أدى إلى القتل العمد والتمثيل بالجثث".
وكانت المحكمة قررت الجمعة رفض جميع الدفاعات الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهمين٬ وذلك لعدم ارتكازها على أساس.
وتؤكد هذه الدفاعات عدم اختصاص المحكمة العسكرية في البت في هذه القضية وعدم علنية جلسة المحاكمة وبطلان محاضر الضابطة القضائية والاجراءات التي بنيت عليها، وانعدام حالة التلبس.
كما تدعو هذه الدفاعات بمحاكمة المتهمين بعد إطلاق سراحهم، وتتهم السلطات بعدم إخبار عائلات المتهمين باعتقالهم، وخرق المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بعدم إعلام الوكيل القضائي للملك بمتابعة موظفين عموميين.
ويتابع محاكمة هؤلاء المتهمين التي انطلقت في بداية فبراير الجاري 52 مراقبا دوليا و25 مراقبا محليا، كما حضر أطوار الجلسة الثانية من هذه المحاكمة، ولاول مرة المستشار السياسي للسفارة الأميركية بالرباط ونائبان اثنان من الفريق الاشتراكي في البرلمان الأوربي.
وتظاهر أمام المحكمة قبل انطلاق الجلسة التي تواصلت لأكثر من 12 ساعة العشرات من عائلات الضحايا الذين لقوا حتفهم في هذه الأحداث وعددهم 11 من قوات الأمن.
وتطالب عائلات الضحايا بالقصاص في حين احتجت عائلات المتهمين على حرمانها من متابعة الجلسة وهو ما اعتبرته هيئة الدفاع "خرقا لشروط المحاكمة العادلة".
ميدل ايست أونلاين
