قال وزير التجهيز والنقل كريم غلاب إن تطبيق "إلزامية رخصة السياقة بالنسبة لسائقي آلات الحصاد والجرارات يبقى رهينا بتحديد كيفيات وآجال تطبيقها وفق ما تنص عليه المادة 311 من مدونة السير على الطرق".. وجاء تصريح غلاب ضمن اجتماع احتضنه مقر الوزارة بالرباط رفقة ممثلين عن النقابة الوطنية لأرباب وسائقي آلات الحصاد والجرار. وأردف ذات الوزير الاستقلالي خلال الموعد المخصص لدراسة بعض مقتضيات مدونة السير التي تهم الآلات والأجهزة الفلاحية على "عدم تطبيق إلزامية رخصة السياقة بالنسبة لسائقي آلات الحصاد والجرارات حاليا".. في حين تواصل النقاش في اتجاه تقديم التوضيحات المتعلقة بإلزامية التوفر على رخصة السياقة بالنسبة لسائقي هذا النوع من المركبات وفقا للمادة 6 من مدونة السير على الطرق.. وقد خلص لقاء غلاب والنقابيين إلى كون تطبيق إلزامية التوفر على هذه الرخصة "سيتم بعد دراسة معمقة لمختلف الجوانب المرتبطة بالموضوع, وتفعيل تشاور مع كافة الجهات المعنية أبرزها وزارة الفلاحة والصيد البحري والغرف الفلاحية إضافة للهيئات المهنية والنقابية العاملة في القطاع"، زيادة على كون وزارة النقل والتجهيز ستتخذ "الإجراءات اللازمة تجاه هيئات المراقبة للتأكد من عدم مطالبة سائقي هذه الآليات بالإدلاء برخصة السياقة إلى حين صدور النص التطبيقي للمادة السادسة مدونة السير على الطرق في الجريدة الرسمية".
