أخبارنا المغربية
ما زال شد الحبل بين وزارة العدل والحريات ونادي القضاة بالمغرب متواصلا ،و ذلك حسب جريدة العالم ... الوزارة تقول إن الاستماع لنائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطاطا والكتاب الموجه إلى القاضي المكلف بالتوثيق بالمحكمة الابتدائية بفاس تم في إطار القانون٬ ونادي القضاة يرد بالقول إن القضاة "لا يجرحون بشكل مطلق دون تحديد مكان أو ساعة التجريح ولا المقتضيات الخاصة به٬ مشيرين إلى أن الوزارة الوصية لا صلاحية لها على قضاة التوثيق.
وأبرزت الوزارة أن "محاربة كل أشكال الفساد وعلى رأسها الرشوة تعتبر من أولويات الحكومة الحالية ، ومن أجله تم الأمر بفتح العديد من المتابعات أمام القضاء بسبب الرشوة في كافة القطاعات كما أحيل بعض القضاة على المجلس الأعلى للقضاء لذات السبب". وشددت الوزارة على أن "استقلال القضاء أمر حسمه الدستور في ما نص عليه من الرقي بالقضاء إلى سلطة مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ومنع التدخل في القضايا المعروضة على القضاء
أخبارنا المغربية
