ذكرت مصادر صحافية أن الشرطة الفرنسية اعتقلت ثلاث مسلمات منقبات أمام أنظار الصحافيين، بعد أن كانتا تتحدث إليهما عن رفضهما قانون منع ارتداء النقاب القرار بدأ سريانه في فرنسا، وذلك لأول مرة في أوروبا ويتضمن فرض غرامة على أي امرأة لا تلتزم بذلك قدرها 150 يورو (216 دولارا) أو تلقي دروس في المواطنة الفرنسية.
واعتقلت الشرطة في باريس ثلاث منقبات وعدداً آخر من المحتجين لمشاركتهم في تظاهرة غير مرخص لها مناهضة للبدء بتطبيق قانون حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة.
وتعرض الحظر لانتقادات في فرنسا وغيرها لكن قيادات الجالية الإسلامية- التي كان أمامها مهلة ستة أشهر بعد إقرار القانون لشرحه لأنصارهم- اختارت عدم الاحتجاج مع بدء سريانه.
وقال متحدث باسم المجلس الإسلامي الفرنسي "أجرينا مناقشاتنا بالفعل عن القانون والآن موقفنا واضح وهو أننا نحترم القانون الفرنسي تماما"، والأقلية المسلمة في فرنسا التي يبلغ تعدادها خمسة ملايين نسمة هي الأكبر في أوروبا الغربية ولكن يعتقد أن أقل من ألفي امرأة يرتدين النقاب بشكل فعلي، ومع ذلك يعارض الكثيرون القانون بسبب السابقة التي يرسيها.
ونظمت حكومة يمين الوسط التي أقرت قانون حظر النقاب في أكتوبر تشرين الأول حملة دعائية لشرح الحظر وقواعد تطبيقه شملت لافتات وكتيبات وموقعا على شبكة الانترنت تديره الحكومة.
وتحظر الإرشادات الواردة في الكتيب الخاص بالحظر على الشرطة أن تطلب من المرأة رفع النقاب في الشارع بل يطلب من المنقبات مرافقة رجل الشرطة لمركز الشرطة لرفع الحجاب والتعرف على هويتهن.
وقوبل الحظر بانتقادات واسعة من المسلمين في الخارج بوصفه اعتداء على الحرية الدينية واثار ردود فعل غاضبة محدودة في فرنسا حيث يعد الفصل الصارم بين الكنيسة والدولة ضروريا للحفاظ على مجتمع مدني ينعم بالسلام.
