أخبارنا المغربية
تنتظر ثمانون أسرة أجنبية وخاصة من فرنسا وإسبانيا الإفراج عن ملفاتهم الرامية إلى تبني أطفال مغاربة أيتام أو متخلى عنهم.
وتعرف ملفات هذه الأسر حالة من التجميد رغم أن بعضها كان موضوع موافقة هيئة القضاء التي أحيلت عليها طلبات الكفالة.
وتعزو عدة جهات هذا التجميد إلى المذكرة الصادرة عن وزير العدل والحريات في شتنبر 2012 التي حددت الشروط الضرورية لموافقة هيئة القضاء على طلبات الكفالة، حيث بمجرد إصدارها تم التوقف عن البت في ملفات الأسر الأجنبية سالفة الذكر.
وكانت المحركات الرئيسية حسب الرميد لاستصدار هذه المذكرة تجد صعوبة لتتبع وضعية الأطفال المغاربة في البلدان التي تقيم فيها الأسر المعنية بالكفالة، والوقوف على مدى احترام شروط الرعاية والعناية بالقاصرين المتكفل بهم أو بهن.
الدافع الآخر لمذكرة 19 نونبر 2012 هو تغيير الأسر الأجنبية المحتضنة للأطفال لعقيدة وأسماء هؤلاء إلى المسيحية، وفي هذا الإطار حددت أحد الشروط ضرورة، أن تكون الأسر الطالبة للتبني مسلمة أو مقيمة في المغرب حتى يسهل متابعة مدى احترام كل الالتزامات الضرورية للمتكلف بهم.
وفي ظل هذا عمدت زوجة الروائي الفرنسي إيريك لورون، إلى تكرار التنقل بين باريس والرباط لتحريك ملف الكفالة الذي تقدمت به وحظي بالموافقة القضائية في أبريل 2012 ثم في أكتوبر الماضي بعد تعثره بسبب المذكرة الصادرة قبل ذلك بشهر، لكن الإجراءات توقفت مما اضطرها إلى الاستقالة من
عملها كأخصائية نفسانية والالتحاق بالمغرب لتكون قريبة من الطفل زياد الذي ترغب في كفالته.
غير أن ما تمتعض منه هذه الأسر حاليا هو ما وصفته بالتمييز، حيث صدرت في 20 نونبر 2012 رسالة توضح أن المذكرة رقم 52/40 لاتخص المغاربة المقيمين بالخارج.
ويتوقع أن تمارس هذه الأسر ضغوطات على الجهات الرسمية وغير الحكومية في بلدانها، أو الاتصال بالهيئات المجتمعية المغربية قصد إيجاد حلول لهذا التجميد الذي يطال ملفاتهم منذ أشهر.
ويتوقع أن يكون أحد هذه الحلول تمكين القضاة في بلدان الاستقبال من متابعة وضعية المتكفل بهم داخل الأسر المحتضنة.
