'شروط التطبيع' تكشف عن كره جزائري دفين للمغرب
أكد خبراء شاركوا الأربعاء في ورشة عمل حول "المغرب الجزائر: الشروط الجزائرية، هل هي عقبة أمام التطبيع"، أن موقف السلطات الجزائرية التي وضعت شروطا مسبقة لتطبيع العلاقات مع المغرب غير مقبول.
ويأتي موقف هؤلاء الخبراء داعما للموقف الرسمي المغربي الذي ندد بشدة بتصريحات جزائرية رسمية رهنت فيها تطبيع العلاقات الثنائية وإعادة فتح الحدود البرية بين البلدين، بالعديد من 'الشروط' وصفتها الخارجية المغربية بأنها 'لا أساس لها وغير المفهومة'.
وشدد أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس- أكدال بالرباط تاج الدين الحسيني، خلال هذا اللقاء الذي نظمه معهد أماديوس، على أن "فرض السلطات الجزائرية لشروط مسبقة من أجل تطبيع العلاقات مع المغرب لم يعد مقبولا في عالم اليوم، لأنه يتناقض مع مبادئ حسن الجوار والمعاملة بالمثل والأخوة التي يجب أن تحكم العلاقات بين البلدان الجارة".
وسجّل أن "المغرب أضحى موضوعا رئيسيا في السياسة الداخلية للجزائر"، ملاحظا أن أصحاب القرار الجزائريين "يحاولون خلق ميادين مواجهة مع المملكة بهدف صرف الانتباه عن المشاكل الداخلية للبلاد".
وقدمت الجزائر في يونيو/حزيران على لسان الناطق باسم وزارة الخارجية عمار بلاني، ما قالت إنها ثلاثة "شروط" لإعادة فتح الحدود البرية المغلقة مع المغرب.
وأصدرت وزارة الخارجية المغربية على الفور بيانا ردت فيه على هذه الشروط لتطبيع العلاقة مع المغرب جاء فيه "أن المملكة المغربية لا يسعها سوى التنديد بشدة بروح ومنطوق هذه التصريحات، والتعبير عن أسفها الشديد إزاء هذه المواقف المتجاوزة في منهجيتها وغير المبررة في محتواها".
وقالت وزارة الخارجية المغربية ان ‘الشرطين’ الأولين اللذين وضعتهما الجزائر يتحدثان عن "حملة تشهير تقوم بها الدوائر الرسمية وغير الرسمية المغربية ضد الجزائر" و"التعاون الفعلي للمغرب من أجل إيقاف تدفق التهريب، وخاصة المخدرات"، الا أن "الشرط" الثالث الأكثر خطورة يؤكد أن "الجزائر تضع قضية الصحراء في صلب العلاقات الثنائية".
وتعتبر الرباط ان دعم الجزائر لجبهة البوليساريو التي تسعى لإقامة دولة مستقلة على الصحراء المغربية موقفا عدائيا ومناهضا لوحدة المغرب الترابية.
وترفض الجزائر الرسمية التعامل بحكمة مع الحق المغربي في صحرائه، وترجع مساندتها ودعمها للجبهة المذكورة الى ما تزعم أنه دعم "لحق الشعوب في تقرير المصير".
وقال محمد بنحمو رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية إن "المغرب أضحى مكونا أساسيا في السياسة الجزائرية". وأضاف أن "وضعية الجمود السائدة حاليا وغلق الحدود يعكسان خيارا استراتيجيا للجزائر" يعوق الاندماج المغاربي الذي "يعد الطريق الوحيد لرفع التحديات الجسام المفروضة على المنطقة".
وبخصوص التطورات الأخيرة في الساحة السياسية الجزائرية، استبعد بنحمو إمكانية حدوث تغيير عميق في اختيارات وأولويات السياسة الجزائرية تجاه المغرب.
وفي السياق نفسه، اعتبر رئيس المعهد المغربي للعلاقات الدولية جواد الكردودي أن "الجزائر تحرك ما تسميه التهديد المغربي وذلك بغية الحفاظ على النظام القائم الذي يواجه حاليا مشكل خلافة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة".
وبعد أن أكد وجود سياسة "مناهضة للمغرب في الجزائر"، دعا الكردودي إلى ضبط النفس وتغليب خطاب التهدئة من أجل الخروج من وضعية الجمود التي تطبع العلاقات المغربية الجزائرية حاليا.
وقالت الخارجية المغربية إن المملكة تشهد المجموعة الدولية على تنكر الجزائر، مرة أخرى، لالتزامات قطعتها على نفسها كما تؤكد أنه "لا يوجد هناك أي مبرر لمعاكسة تطلعات الشعبين الشقيقين، ولاسيما حقهما المعترف به في حرية التنقل".
وأغلقت الحدود البرية بين المغرب والجزائر في 1994، إثر هجوم شنه إسلاميون في مراكش وحملت الرباط أجهزة الاستخبارات الجزائرية المسؤولية عنه.
وقررت الرباط آنذاك تطبيق نظام التأشيرات على الرعايا الجزائريين الذين يزورون المغرب، وردا على تلك الخطوة، أغلقت الجزائر حدودها مع المغرب كما ألغى المغرب التأشيرات في 2005 ثم الجزائر في 2006، لكن الحدود بقيت مغلقة.
وتقول الرباط إن "الجزائر نقضت من جانب واحد اتفاقية أبرمت على أعلى مستوى، وتم التأكيد عليها غير ما مرة، وهي فصل التعاطي مع ملف الصحراء المغربية عن تطور العلاقات الثنائية".
وتؤكد أنه منذ القرار المشترك بتنظيم لقاءات وزارية بغاية التطبيع الثنائي "احترم المغرب بشكل كامل، المقاربة التي تم وضعها والتي تحمي المسلسل الثنائي وتترك، بالموازاة مع ذلك وبشكل منفصل، البلدين يدافعان عن وجهتي نظرهما حول قضية الصحراء المغربية".
وأشار النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة المهدي بنسعيد إلى ضرورة الحفاظ على تواصل مغربي وثيق مع المجتمع المدني الجزائري لأنه "إذا ما حدث تغيير في المشهد السياسي الجزائري فإنه سيأتي بالتأكيد من الشارع".
كما دعا الأستاذ تاج الدين الحسيني إلى فتح قنوات جديدة للحوار مع الجزائر وإشراك المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين في المقاربات الدبلوماسية الرسمية الرامية إلى تطبيع العلاقات الثنائية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟