الرئيسية | دولية | المياه الإقليمية بين المغرب وإسبانيا معكرة مع بدء التنقيب عن البترول في‮ ‬أكتوبر‮ ‬

المياه الإقليمية بين المغرب وإسبانيا معكرة مع بدء التنقيب عن البترول في‮ ‬أكتوبر‮ ‬

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
المياه الإقليمية بين المغرب وإسبانيا معكرة مع بدء التنقيب عن البترول في‮ ‬أكتوبر‮ ‬
 

عادت مسألة المياه الإقليمية في‮ ‬المنطقة الأطلسية بين المغرب وإسبانيا إلى‭ ‬الواجهة بعد تصريحات مسؤولين إسبان بضرورة تسريع وتيرة التنقيب عن النفط في‮ ‬هذه المنطقة،‮ ‬مع اقتراب موعد بدء المغرب التنقيب على النفط في‮ ‬مياهه الإقليمية بمحاذاة جزر الكناري‮ ‬والذي‮ ‬من المنتظر أن‮ ‬يجري‮ ‬الشروع فيه مطلع اكتوبر المقبل‮.‬

‮ ‬وقد اكتملت،‮ ‬أمس الثلاثاء‮ ‬24‮ ‬شتنبرالجاري،‮ ‬المهلة امام حكومة جهة جزر الكناري‮ ‬لتقديم اعتراضاتها التي‮ ‬تتضمن توضيحات للتداعيات البيئية على الأقليم ضد الترخيص الجديد الذي‮ ‬منحته الحكومة الإسبانية التي‮ ‬يقودها الحزب الشعبي‮ ‬لشركة ريبسول من اجل التنقيب عن النفط في‮ ‬مياه بلادها المحاذية للأرخبيل الكناري‮. ‬وتستعجل حكومة مدريد المركزية‮ ‬البت في‮ ‬هذا الخلاف لتسارع إلى التنقيب عن النفط قريبا من الجزر‮.‬

‮ ‬وتقول الحكومة الإسبانية استنادا إلى تقرير شركة ريبسول المختصة بالطاقة والتنقيب عن النفط،‮ ‬إن مياه الكناري،‮ ‬قد تكون تتوفر على‮ ‬1400‭ ‬مليون برميل من النفط الخام،ويمكن استخراج حوالي‮ ‬140‮ ‬ألف‮ ‬يوميا على مدى عشرين عاما،‮ ‬وهو ما‮ ‬يعادل‮ ‬10‮ ‬في‮ ‬المائة من مجموع الاستهلاك الوطني‮ ‬بإسبانيا،‮ ‬وهي‮ ‬نسبة‮ ‬يعتبرها المسؤولون المحليون جيدة وغير مسبوقة،‮ ‬قد تخفف كثيرا من حجم استيراد النفط من الخارج،وخصوصا في‮ ‬هذا الظرف الاقتصادي‮ ‬الذي‮ ‬تعيشه البلاد‮ .‬

و بينما‮ ‬يجري‮ ‬البت في‮ ‬الاعتراضات الجديدة لرئيس الحكومة الجهوية للاقليم الكناري‮ ‬على الترخيص‮ ‬الذي‮ ‬منحته حكومة ماريانو راخوي‮ ‬لريبسول،‮ ‬يقول وزير التجارة‮ ‬والطاقة الإسباني‮ ‬منويل صوريا إن التنقيب عن النفط بالمياه الإسبانية القريبة ب‮ ‬60‮ ‬كيلومتر من جزرالكناري‮ ‬قد‮ ‬يجري‮ ‬البدء فيه سنة‮ ‬2014‮.‬

‮ ‬ويوظف الوزير الإسباني‮ ‬المعني‮ ‬بالقطاع بدء المغرب التنقيب عن النفط في‮ ‬مياهه المحاذية لجزر الكناري‮ ‬كما هو منتظر،‮ ‬لممارسة ضغط اكبر على باولينو ريبيرا رئيس حكومة الجزر الجهوية،‮ ‬ووصفه في‮ ‬اخر تصريحه له بكونه ساذجا وضحية‮ ‬لوعد لم‮ ‬يلتزم به المغرب‮. ‬

وعمد صوريا مؤخرا في‮ ‬تصريحات نقلتها عنه وسائل الإعلام الإسبانية بينها صحيفة إلموندو،‮ ‬إلى السخرية من جديد من رئيس‮ ‬الحكومة الجهوية للارخبيل‮ ‬مشيرا إلى انه سوف،‮ ‬يتوجه بطلب اعتذار إلى المغرب،‮ ‬بسبب تدخل رييرا في‮ ‬شؤونه الداخلية في‮ ‬تلميح إلى تصريحاته عقب زيارته إلى الرباط في2012‮ ‬وتحدث عقب عودته منها‮ ‬عن ان المغرب أبلغه انه ليس لديه نوايا في‮ ‬التنقيب عن النفط في‮ ‬المياه القريبة من الأرخبيل‮. ‬وهكذا‮ ‬يستمر المغرب طرفا داخليا ايضا في‮ ‬معركة التنقيب عن النفط بالقرب من الأرخبيل الكناري‮.‬

‮ ‬وفي‮ ‬الوقت الذي‮ ‬جرى فيه بين الرباط ومدريد تجاوز الخلاف مؤقتا عن التنقيب عن النفط في‮ ‬المناطق القريبة للمياه الإقليمية بين البلدين بسبب عدم ترسيم الحدود المائية لحد الآن،‮ ‬اتفق الجاران على مباشرة التنقيب في‮ ‬المناطق القريبة والتي‮ ‬لا‮ ‬يوجد عليها خلاف،‮ ‬لكن العائق الحقيقي‮ ‬في‮ ‬الوقت الراهن امام مدريد هو موقف حكومة الأقليم الكناري‮ ‬الجهوية،‮ ‬التي‮ ‬تعترض بشدة على أي‮ ‬تنقيب عن النفط في‮ ‬الأرخبيل بسبب مخاوف من تداعياته البيئية على منطقة تعتبر السياحة موردها الاقتصادي‮ ‬البارز‮.‬

ومازل الترخيص الذي‮ ‬منحته حكومة ماريانو راخوي‮ ‬لريبسول من أجل التنقيب عن النفط في‮ ‬الارخبيل،‮ ‬قيد التقويم والنظر من قبل مؤسسات معنية في‮ ‬إسبانيا من بينها المحكمة العليا بعد ان قدم رئيس حكومة الحكم الذاتي‮ ‬للاقليم باولينو ريبيرا اعتراضات قانونية على الترخيص‮.‬

‮ ‬ويشكل المغرب طرفا خارجيا مرة وداخليا مرة اخرى في‮ ‬ملف التنقيب عن النفط‮ ‬في‮ ‬المياه القريبة من جزر الكناري‮ ‬الذي‮ ‬تخوض فيه الحكومة الإسبانية‮. ‬

وكان المغرب قد‮ ‬اعترض في‮ ‬العام‮ ‬2001‮ ‬بعد أول ترخيص منحه خوسي‮ ‬ماريا أثنار لريبسول للتنقيب عن النفط‮ ‬هناك بسبب عدم ترسيم الحدود في‮ ‬المياه المشتركة بين البلدين،‮ ‬وكان بالتالي‮ ‬طرفا خارجيا في‮ ‬تلك المعركة‮. ‬ويعود المغرب من جديد ليشكل طرفا في‮ ‬معركة‮ ‬التنقيب عن النفط‮ ‬في‮ ‬واجهتها الداخلية،‮ ‬بين حكومة مدريد المركزية وحكومة جزر الكناري‮ ‬الجهوية ويتم التنافس على توظيفه بين الطرفين المتواجهين‮.‬

وتشرع خلال الأسابيع القليلة المقبلة‮ »‬كايرن انيرجي‮«‬الاسكوتلاندية التنقيب عن النفط في‮ ‬المياه الإقليمية المغربية القريبة من جزر الكناري‮ ‬لصالح الرباط‮. ‬وينتظر أن تبدا في‮ ‬مطلع اكتوبر المقبل مهام التنقيب على عمق‮ ‬يتراوح ما بين‮ ‬500‮ ‬م إلى‮ ‬2000‮ ‬م تحت مياه البحر وستشمل منطقتين متقاربتين هما‮ »‬فوم درعة‮« ‬ومنطقة أخرى قريبة حسبما صرح سيمون طومسون المدير التنفيذي‮ ‬للشركة الاسكوتلاندية‮ »‬كاين إنرجي‮« ‬المكلفة بمهام التنقيب عن النفط لصالح‮ ‬المغرب في‮ ‬هذه المنطقة‮.‬

ومن جهتها كانت‮ »‬كارين انيرجي‮« ‬نفسها أشارت على موقعها انه سيشرع‮ ‬في‮ ‬أعمال التنقيب عن النفط في‮ ‬المياه المغربية القريبة من كنارياس في‮ ‬الفترة المترواحة ما بين الأشهر الثلاثة الاخيرة من العام‮ ‬2013‮ ‬حتى الأشهر الثلاثة الثانية من العام‮ ‬2014‮ .‬

وحسب الشركة الإسكتلاندية فيما‮ ‬يخص التنقيب عن النفط في‮ ‬منطقة فوم درعة التي‮ ‬تبعد عن السواحل المغربية ب‮ ‬120‮ ‬كليومتر مربع،‮ ‬وتقع شمال جزر الكناري،‮ ‬وتمتد على مساحة تصل إلى‮ ‬3300‮ ‬كليو متر مربع،‮ ‬أشارت إلى أن حصتها من استغلال هذه الموارد هي‮ ‬50‮ ‬في‮ ‬المائة‮ ‬فيما حصة المغرب عبر المكتب الوطني‮ ‬للطاقة والمعادن هو‮ ‬25‮ ‬في‮ ‬المائة‮. ‬ويتقاسم شركاء آخرون حصة‮ ‬25‮ ‬في‮ ‬المائة المتبقية وهما شركتا سان ليون إنرجي14،2‮ ‬في‮ ‬المائة‮ ‬وسيركا انيرجي‮ ‬8،3‮ ‬في‮ ‬المائة‮ ‬،‮ ‬إضافة إلى شركة‮ »‬لونغريش أويل آند‮ ‬غاز‮« ‬بنسبة‮ ‬2،5‮ ‬بالمائة‮.‬

وفي‮ ‬منطقة التنقيب الثانية القريبة من السواحل المغربية ب60‮ ‬كيلومتر وقريبة أيضا من جزر الكناري،‮ ‬فإنها تمتد على مساحة‮ ‬5600‮ ‬كيلومتر مربع‮ ‬وسيصل التنقيب فيه عن النفط إلى‮ ‬عمق تحت الماء‮ ‬يتراوح ما بين‮ ‬100‮ ‬متر و‮ ‬1500‮ ‬متر‮. ‬ويحصل المغرب على نسبة‮ ‬25‮ ‬في‮ ‬المائة فيما ستحصل كارين انرجي‮ ‬على‮ ‬37،5‮ ‬في‮ ‬المائة‮ ‬وشريكها‮ »‬جينرال انرجي‮« ‬37،‮ ‬5‮ ‬في‮ ‬المائة‮.‬

‮ ‬وتتوقع الشركة الرئيسية المنقبة عن النفط في‮ ‬المياه المغربية المحاذية للمياه الإسبانية ولجرز الكناري‮ ‬وجود حوالي‮ ‬142‮ ‬مليون برميل من النفط الخام‮.‬

‮ ‬وتسعى الحكومة الإسبانية إلى استغلال فرصة بدء المغرب التنقيب عن النفط قبالة جزر الكناري‮ ‬للتأثير على خصمها في‮ ‬معركة استغلال نفط الأرخبيل التي‮ ‬تعترض عليها حكومة الحكم الذي‮ ‬لاقليم كنارياس برئاسة باولينو ريبيرا‮ .‬

وتنتظر شركة ريبسول وشركاؤها وهما الشركة الالمانية‮ »‬إر دوبل في‮ ‬إي‮« ‬والشركة الاسترالية‮ »‬وودسايد‮«‬،‮ ‬الضوء الاخضر من السلطات المعنية بإسبانيا بتقويم اعتراضات حكومة الكناري‮ ‬الجهوية على الترخيص الذي‮ ‬منح لها من الحكومة المركزية،‮ ‬حتى تشرع في‮ ‬أعمال التنقيب‮. ‬وتتمحور الاعتراضات على مخاطر التنقيب في‮ ‬هذا الإقليم الإسبانية على البيئة‮ ‬ومن تسر ب النفط إلى وساحل الارخبيل فتلحق به ضررا بيئا كبيرا وتهدد بذلك القطاع المركزي‮ ‬و الأول الذي‮ ‬يعتمد عليه الأرخبيل وهو قطاع السياحة.وتدعم قوى مدنية وسياسية بيئية و من‮ ‬الخضر في‮ ‬إسبانيا وفي‮ ‬اوروبا اعتراض رئيس حكومة الجزر الجهوية بولينو ريبيرا‮ .‬

‮ ‬ومنذ ان منح رئيس الحكومة الإسبانية عن الحزب الشعبي‮ ‬الأسبق خوسي‮ ‬ماريا أثنار ترخيصا لشركة ريبسول للتنقيب عن النفط في‮ ‬العام‮ ‬2001،‮ ‬حتى بدأ معرك قانونية وسياسية بين حكومة ريبرا الجهوية بالارخبيل الكناري‮ ‬وحكومات الحزب الشعبي‮ ‬المركزية منذ تلك الفترة إلى اليوم‮.‬

‮ ‬واستطاعت حكومة ريبيرا ان تعطل قرار الحكومة المركزية وخصوصا التي‮ ‬يقودها الحزب الشعبي،‮ ‬حيث ظفرت بحكم من المحكمة العليا الإسبانية في‮ ‬2004‮ ‬يدعم اعتراضاتها امام عجز الحكومة المركزية عن تقديم ضمانات بيئية‮.‬

‮ ‬‭ ‬ومع وصول الحكومة الاشتراكية بقيادة رودريغيز ثبايترو إلى السلطة في‮ ‬مدريد في‮ ‬العام‮ ‬2004،‮ ‬وجد الرئيس الجهوي‮ ‬للارخبيل متنفسا،‮ ‬حيث وعدته حكومة ثباتيرو بعدم المضي‮ ‬في‮ ‬الترخيص لريبسول للتنقيب عن النفط في‮ ‬الجزر وتجميد القرار الذي‮ ‬كان سمح به سالفه خوسي‮ ‬ماريا أثنار‮.‬

‮ ‬‭ ‬ومع عودة الحزب الشعبي‮ ‬إلى السلطة في‮ ‬العام‮ ‬2012،‮ ‬قامت وزارة التجارة والطاقة بالحكومة الإسبانية بالترخيص من جديد لشركة ريبسول من أجل التوجه لمياه جزر الكناري‮ ‬للتنقيب عن النفط‮. ‬واستغل وزير التجارة والطاقة الإسبانية منويل صوريا ظروف الأزمة الاقتصادية لينظم حملة جديدة لحشد الدعم السياسي‮ ‬و المدني‮ ‬و الشعبي‮ ‬للترخيص الذي‮ ‬جرى منحه في‮ ‬وجه الاعتراضات‮.‬

وكان المغرب أعلن مؤخرا عن تكوين لجنة مؤقتة أوكلت لها مهمة ترسيم حدود المياه الإقليمية الوطنية على الواجهة الأطلسية،‮ ‬ستعمل على دراسة التفاصيل التي‮ ‬ستمكن من وضع حدود بحرية جديدة في‮ ‬انتظار تقديم الملفات،‮ ‬في‮ ‬غضون خمس سنوات،‮ ‬أمام اللجنة الدولية المكلفة بهذه المسألة،‮ ‬على اعتبار أن هذا الترسيم ضروري‮ ‬للحفاظ على مصالح المغرب‮.‬

‮ ‬‭ ‬وكان بلاغ‮ ‬للحكومة،‮ ‬أشار إلى أن اللجنة التي‮ ‬تم عقد اجتماع بشأنها تندرج في‮ ‬إطار تطبيق الاتفاقية حول الحق في‮ ‬البحر،‮ ‬التي‮ ‬انضم إليها المغرب،‮ ‬والتي‮ ‬تعطي‮ ‬للدول الساحلية الحق في‮ ‬حصر عرض مياهها الإقليمية في‮ ‬أزيد من‮ ‬200‮ ‬ميلا،‮ ‬دون تجاوز المسافة القصوى المحددة في‮ ‬350‭ ‬ميلا،‮ ‬مع احترام الشروط الجيومورفولوجية‮.‬

‮ ‬وتعكف الحكومة على بلورة ملف‮ ‬يستجيب للشروط القانونية والتقنية،‮ ‬سيتم إيداعه لدى لجنة ترسيم الحدود القارية التابعة للأمم المتحدة‮.‬

‮ ‬ومن المرتقب،‮ ‬أن تمكن نتائج الدراسات الميدانية من وضع حدود جديدة باستشارة مع الدول المعنية،‮ ‬خصوصا إسبانيا‮ (‬جزر الكناري‮) ‬والبرتغال‮ (‬جزر مادير‮)‬،‮ ‬وهي‮ ‬نقاشات قد تؤدي‮ ‬إلى توترات جديدة‮.‬

‮ ‬هذا في‮ ‬الوقت الذي‮ ‬أعلنت فيه اللجنة الأوروبية عدم اختصاصها للحسم في‮ ‬أي‮ ‬خلاف محتمل بين المغرب وإسبانيا،‮ ‬في‮ ‬ما‮ ‬يتعلق باستكشاف البترول في‮ ‬المنطقة البحرية التي‮ ‬تفصل المغرب وجزر الكناري‮.‬

‮ ‬وحث المفوض الأوروبي‮ ‬المكلف بالطاقة،‮ ‬الطرفين على حل خلافاتهما في‮ ‬هذا الشأن والتوصل إلى اتفاق عبر الطرق السلمية باتباع مبادئ إعلان الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الأممي‮ ‬والاتفاقية الأممية المتعلقة بالحق في‮ ‬البحر‮.‬

‮ ‬وكانت إسبانيا قد عززت وجودها العسكري‮ ‬في‮ ‬جزر الكناري‮ ‬تحسبا لأي‮ ‬خلاف بعد اكتشاف كميات مهمة من البترول في‮ ‬المنطقة‮ ‬غيرالمحددة بين المغرب وإسبانيا‮.‬

عن "العلم"

مجموع المشاهدات: 6975 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

مقالات ساخنة